قرر مجلس الأمن، اليوم الإثنين، أن يبدأ في استعراض وإجراء مناقشات حول مشروع قرار صاغته الكويت وهو ما سيتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رفع تقرير خلال 30 يوماً عن هذا المشروع، والذي يتعلق بتبني سبل وأساليب لضمان وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية.

ووفقا لما ورد، فإن مشروع القرار الذي قدمته الكويت، بشمل في المقام الأول، إدانة لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل إلى القوة، بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيون.

ويؤكد مشروع القرار الكويتي، الحق في التجمع والتظاهر سلمياً، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة حول حوادث سقط فيها شهداء، مع التفكير في بذل جهود ومساع لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بصدقية.

ورجح العديد من الدبلوماسيون في مجلس الأمن، أن يتم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، لمنع تبني مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت، ووحاز القرار على تأييد 29 صوتاً ومعارضة اثنين وامتناع 14.

بشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى، أصدر أمس السبت، قراراً يدعو إلى إرسال لجنة دولية مستقلة في شكل عاجل للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة، في إطار الهجمات العسكرية، خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس 2018 في غزة.