قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان تخفيض معدل البطالة، يتطلب العمل على علاج تشوهات سوق العمل المصري، والتي تتمثل بشكل أساسي في سيطرة اللا رسمية، إذ لا يمثل العاملون بعقد قانوني سوى 43.8% من إجمالي العاملين بأجر، ولم تتجاوز نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية والتأمينات الصحية 45% و38% من إجمالي العاملين بأجر على التوالي.

وأوضح أن نسبة المتعطلين ممن سبق لهم العمل ارتفعت لتسجل 26% من جملة المتعطلين، 50% منهم على تعطلهم من عامين إلى ثلاثة أعوام، لافتا إلى أن التفاوت النوعي في معدل البطالة، إذ يقدر معدل البطالة بـ 8.2% بين الذكور و24.4% بين الإناث.

وحول التفاوت الإقليمي، قال المركز أن معدلات البطالة ترتفع في الحضر عنها في الريف، على سبيل المثال سجل معدل البطالة 13% في حضر الوجه القبلي مقارنة بـ 9% في ريف الوجه القبلي، كما سجل 15.5% في حضر الوجه البحري مقابل 11.8% في ريف الوجه البحري.

وأكد أن ارتفاع معدل البطالة بارتفاع مستوى التعليم، إذ يمثل معدل البطالة 1.6% بين الأميين مقابل 40.5% بين الحاصلين على تعليم جامعي فما فوقه، وهو تجسيد واضح لعدم ارتباط مخرجات التعليم بسوق العمل.