أكدت لجنة المحامين بالحزب المصري الديمقراطي، أن المناخ العام في مصر مازال بعيدًا عن أي دور حقيقي للنقابات المهنية المؤثرة مثل نقابة المحامين، في سن وتعديل وتفعيل القوانين الخاصة بأعضائها وفي إعاقة ممارستها لمهمتها الأساسية كمدافع عن الحقوق والحريات، وذلك نتيجة للخلافات والاحتكاكات، خاصةً وأن النقابة تواجه دائمًا من يملك السلطة والقرار.

واعتبرت "اللجنة"، أن من يتولى الزعامة كنقيب للمحامين في ظل هذه الظروف يدرك أنه في صراع مع بقايا تركة لا تسمح بفتح الباب على مصراعيه، بل يتحكم في بعض جوانبه مما يستلزم في بعض الأحيان مواجهة السلطة بالحشد والضغط بكافة السبل.

وأوضحت "اللجنة"، في بيان صادر عن الحزب اليوم الأحد، أن نقابة المحامين جزء منه لن ينصلح حالها بخروج "سامح عاشور" أو دخول غيره، ودعت اللجنة كل الأطراف والفرقاء وأعضاء الجمعية العمومية، قائلة: "تعالوا جميعًا نتفق أننا محتاجين لبدء حوار حقيقي حول قضايا نقابة المحامين وأولوياتها ودورها المهني والوطني والتحديات والتطلعات.. جميعنا أمام رجاء وأمل أن نخرج من الجمعية العمومية كسابق عهدنا متحديين متعانقين معترفين جميعاً بتحمل المسئولية عن كل الحاضر والمستقبل ".

وشددت أن نقابة المحامين، لا يمكن أن تلعب دور الدولة الغائب عن توفير وظيفة ودخل مناسب ومسكن ملائم وعلاج دائم وغيرها من الحقوق، مضيفةً: "علينا أن نعترف أيضًا بأن المحاماة في خطر وأن الممارسة اليومية للعمل مخاطرة غير مأمونة العواقب وهو ما أرى أن يكون داعيًا للوحدة، نعلم ضغوط الواقع وأمنيات تحقيق الذات لجيل ضاع حلمه في تغيير حقيقي يعيد رسم الأمل على الواقع البائس لكن علينا أن نعترف أن هذا هو الواقع بحلوة ومرة في تلك الحقبة الانتقالية وظروفها التي يراها القاصي والداني".