عادل عامر "الفرينشايز" وسيلة ناجحة لحل أزمة البطالة
الجمعة 25/مايو/2018 - 12:50 م
تامر فاروق
طباعة
قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية ان نظام الفرينشايز"حق الامتياز التجاري " لا يزال يتلمس طريقة في العالم العربي.
وأضاف أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع نسبة البطالة بشكل مبالغ فيه فإن نظام الفرنشايز يتجه نحو مزيد من التقدم فى مصر حيث بلغ حجم استثمارات الشركات العاملة بنظام الفرنشايز حوالى 40 مليار جنيه وحجم مبيعات 9 مليارات سنويا
ويرى البعض فى هذا النظام وسيلة للحصول على العمل والنجاح بما يوفره من تقديم احدث نظم التسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا والخبرات وخلق فرص عمل وذلك فى معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية، واخرين ينظرون إليه على أنه مظهر سلبى من مظاهر العولمة.
وأكد أن نظام الفرنشايز وسيلة ناجحة لحل أزمة البطالة كما يقلل هذا النظام من نسب السيولة المتسربة للخارج وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات المحلية لإِعادة ترتيب أَوراقها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك وهذا التطوير في المنتجات المحلية يسهم في اللجوء لتداول المنتج المحلي عوضًا على البضائع المستوردة كما يسهم هذا النظام في تطوير الأيدي العاملة الوطنية
وأضاف أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع نسبة البطالة بشكل مبالغ فيه فإن نظام الفرنشايز يتجه نحو مزيد من التقدم فى مصر حيث بلغ حجم استثمارات الشركات العاملة بنظام الفرنشايز حوالى 40 مليار جنيه وحجم مبيعات 9 مليارات سنويا
ويرى البعض فى هذا النظام وسيلة للحصول على العمل والنجاح بما يوفره من تقديم احدث نظم التسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا والخبرات وخلق فرص عمل وذلك فى معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية، واخرين ينظرون إليه على أنه مظهر سلبى من مظاهر العولمة.
وأكد أن نظام الفرنشايز وسيلة ناجحة لحل أزمة البطالة كما يقلل هذا النظام من نسب السيولة المتسربة للخارج وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات المحلية لإِعادة ترتيب أَوراقها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك وهذا التطوير في المنتجات المحلية يسهم في اللجوء لتداول المنتج المحلي عوضًا على البضائع المستوردة كما يسهم هذا النظام في تطوير الأيدي العاملة الوطنية