قام قطاع السجون بوزارة الداخلية، بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص الأسماء، التي يتم طرحها لتحديد مستحقي العفو الرئاسي من عدمه، حيث يستعد 300 شاب للخروج من السجون بموجب العفو الرئاسي عقب شهر رمضان الكريم خلال القائمة الخامسة.

وتضم القائمة الأسباب القانونية التي تمنع الخروج من السجن، وجرائم المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات الخاصة بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والكسب غير المشروع وجرائم قانون البناء.

ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وإلا يكون خطر على الأمن العام ويقي بالالتزامات المالية المحكوم عليه بها ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ولا يقتصر دور وزارة الداخلية على فحص الأسماء المطروحة من قبل هذه اللجان وإنما يتخطى ذلك إلى تأهيل السجناء قبل الإفراج عنهم وإعدادهم للدمج في المجتمع حتى يكونوا أشخاص أسوياء ولا يفكروا في العودة للجريمة مرة أخرى.