وجهت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس وواتش" ضربة نارية في وجه المحتلة "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال نشرها لتقرير جديد توضح فيه حقيقة دعم البنوك الإسرائيلية للمستوطنات واعترافها بأنها تسمح باغتصاب الأراضي الفلسطينية.

البنوك الإسرائيلية الداعمة الأولى للمستوطنات..

استكمالا لسلسلة الفضائح التي تتبعها "رايتس وواتش" أعلنت اليوم في تقرير أصدرته حول "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية"، الصادر في 41 صفحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة.

وأوضحت المنظمة أن مُعظم البنوك الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المنظمة إلى أن أكبر 7 بنوك إسرائيلية تُوفر خدمات للمستوطنات، بالإضافة إلى أنهم يشاركون في بناء وحدات سكنية.

وأضافت المنظمة أنه بإنشاء الوحدات السكنية الجديدة فإنها تعمل على توسيع المستوطنات، من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها.

وأشارت إلى أن نقل إسرائيل لمواطنيها المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، يُشكل جرائم حرب.

وشهد شاهد من أهلها..

ومن جانبها، قالت مُديرة المُناصرة في مكتب المنظمة في دولة الاحتلال وفلسطين "ساري بشي": تُشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل مُخصصة حصرا للإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية، وتُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني".

ومن ثم قدمت "رايتس وواتش" خريطة أعدتها وفيها صورة جُزئية للخدمات المالية التي تُقدمها المصارف في جميع أنحاء مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى مشاريع البناء، حيث تُقدم قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتُدير فروع المصارف هناك.

الاعتراف باغتصاب الأراضي الفلسطينية..

بجانب هذا الأمر، قد أشارت المنظمة الحقوقية إلى اغتصاب الأراضي الفلسطينية على أيدي البنوك أيضًا، حيث ساهمت المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، في نظام تمييزي تُقيد من خلاله السلطات الإسرائيلية، وتُعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية، في حين تُمول وتدعم المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين.

ويحظر القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية أو لصالح السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

مدعية الديمقراطية تطرد ممثل حقوق الإنسان..

وقامت إسرائيل في وقت سابق بطرد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان وأعطته مهلة 14 يوم للمغادرة متهمة إياه بأنه داعم للمقاطعة ضد إسرائيل.

وردت المنظمة الحقوقية والتي يكون مقرها في نيويورك على طرد ممثلها، قائلة:" إن هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء".

وأشارت وكالة "رويترز" البريطانية إلى أن مدير مكتب هيومن رايتس ووتش، في إسرائيل، وفلسطين، عمر شاكر، يحمل الجنسية الأمريكية وقد نفى الاتهام الموجه إليه.

الخلاصة..

نجد أن المنظمة الحقوقية تواجه إسرائيل بشراسة تلك الأيام، تحاول أن تثبت الانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ومن ثم تقوم مدعية الديمقراطية تل أبيب بمهاجمتها هي الأخرى، ولكن في نهاية الأمر والحقيقة المثبتة أن إسرائيل محتلة ويومًا ما ستعود الأراضي الفلسطينية إلى أهلها، هذا وعد الله عز- وجل.