قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن وضع سوق المال كان يتطلب وجود إجراءات جادة لتحريك المياه الراكدة، عقب أن أصيب سوق المال بالركود الذي وصل لأعلى معدلاته.

وأضاف عادل، أن البورصة أكثر المستفيدين من برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة؛ ليصل مؤشر البورصة الرئيسي لأعلى مستوى له، وهو الأمر الذي يؤكد على تعافي سوق المال.

وعن تحرير سعر صرف العملة المحلية، قال عادل، إن قرار تحرير سعر صرف العملة كان له تأثير إيجابي على البورصة، كما أنه ساهم فى حالة نشاط قوية، كما ساهم فى زيادة تداولات البورصة، لتصل إلى مستويات لم تصل له منذ إنشائها.

واختتم نائب رئيس البورصة المصرية، تصريحاته، قائلًا: إن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يسير بشكل تدريجي في الفترة الحالية، لاسيما أن مصر الآن أمامها التزامات من صندوق النقد الدولي وغيره في غضون فترة معينة فكان لابد من خوض هذا العراك الاقتصادي للوصول إلى النتائج المتقدمة في خريطة الإصلاح الاقتصادي التي تسير فيها مصر.