فوائد إلغاء الدعم..

خبراء اقتصاديون كشفوا عن إمكانية ذهاب إلغاء الدعم المحتمل عن الطاقة والوقود لمستحقيه الغير قادرين، عن طريق سياسات بديلة مدروسة، حتى تستفيد الدولة من دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويستفيد المواطن البسيط من الدعم المخصص من الدولة.

وفقا للدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، فإن دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية، وصل في الموازنة الجديدة إلى 340 مليار جنيه، منهم برامج الحماية الاجتماعية والتي ستصل الدعم لها إلى 200 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، و240 مليار جنيه حجم مخصصات الأجور في موازنة العام المالي القادم ‪٢٠١٧-٢٠١٨‬، وهو ما طالب الخبراء تحقيق الاستفادة القصوى منه.

رفع الدعم لاستكمال مسيرة الإصلاح..

الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، قالت إن رفع سعر البنزين وتخفيض الدعم، قرار تأخذه الحكومة من أجل الإصلاح، وأنها من أنصار رفع الدعم عن البنزين لكن بأسلوب لا يؤثر على المواطن البسيط.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن"، أن أي شخص عنده عربية ولو صغيرة لا يستحق الدعم، موضحة أن الفوارق الاقتصادية كبيرة بين المواطنين في مصر وجزء كبير لا يحتاج من المصريين إلى الدعم، مؤكدة أنه قبل رفع وزيادة أسعار البنزين، لابد على الدولة أن تعطي لأصحاب سيارات الأجرة والنقل، من ميكروباصات وسيارات نقل الخضراوات، فرصة لتحويل استهلاك الطاقة من البنزين إلى الغاز، وتعطيهم قروض ميسرة للتحويل إلى الغاز وبعد ذلك ترفع سعر البنزين.

عدم رفع الأسعار على منخفضي الدعم..

وأكد الخبيرة الاقتصادية، ضرورة عدم رفع الأسعار على منخفضي الدعم، وتحويل سيارات الأجرة والنقل للغاز المدعم، وبالتالي لا يتأثر المواطن البسيط ومنخفضي الدخل بزيادة أسعار البنزين، مشددة على أن الفئة التي ترفع عليها الأسعار لا تفرق معهم هذه الزيادة، التي يجب أن تستغل في دعم الغاز وتطوير المواصلات العامة، في إطار مفهوم الدعم المتبادل، ما يخفف الضغط على ميزانية الحكومة، خاصة بعد اكتشاف الغاز في مصر.

وأشارت إلى ضرورة وجود إدارة اقتصادية للتفكير في البدائل، وأن كل بديل له إيجابيات وسلبيات، وتحديد الفئة التي يجب أن تتمتع بالإيجابيات، وهي منخفضي الدخل، مؤكدة أن ترك الأسعار للعرض والطلب هذا غير سليم، لافتة إلى ضرورة العمل على زيادة معدل نمو الناتج، وألا تعود على أصحاب الدخول العالية، بل البسطاء ومنخفضي الدخل والعمال، عن طريق مجموعة فنية من الخبراء والمختصين تدرس البدائل وتحدد إيجابياتها وسلبياتها.

وضع خطة محكمة لمستحقي الدعم..

وطالب خبراء اقتصاديون، الدولة بوضع خطة ممنهجة تتواكب مع تلك الزيادة، لتحديد من هم مستحقو الدعم، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، واتخاذ إجراءات احترازية فضلًا عن فرض مزيد من الرقابة على وسائل النقل لمنع الزيادات العشوائية غير المبررة.

وأكدت الدكتورة بسنت فهمي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن تحريك أسعار الوقود وخفض قيمة الدعم الموجهة للطاقة لا يضعان أعباء على المواطنين إذا طُبق بشروط صحيحة، مؤكدة أن حجم استهلاك المصريين من البنزين يتراوح من 20 إلى 25 مليون متر مكعب بمختلف أنواعه.