وزير الإسكان يحذر المواطنين من التعدي على الأراضي المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة
الأربعاء 20/يوليو/2016 - 12:48 م
الدكتور مصطفى مدبولي
حذر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعدي على الأراضي المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، والصادر لها القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، موضحا أن حدودها كالتالي: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا.
وقال الوزير - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - :"على المواطنين الذين لديهم عقود بيع، وسندات ملكية، داخل حدود القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، قبل صدوره، سرعة التقدم بها لجهاز المدينة بمقر المبنى الإداري لجهاز مدينة العبور، وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، الذي سيتم نشره في الصحف في الأيام المقبلة".
وأضاف قائلا :"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذراً من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على تلك الأراضي دون الرجوع للجهاز، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة".
من ناحية أخرى، قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم القيام بعدة حملات لتنفيذ 20 قرارا لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحلات التجارية، والتندات المخالفة، والشوادر غير المرخصة، بمناطق: الحي الأول محلية 12 – محلية 6 – محور السادات – الحي السادس – الحي السابع، كذلك تم غلق الوحدات السكنية بالدور الأرضي المخالفة لنشاطها الأصلي، حيث قام شاغلوها بتحويلها إلي محال تجارية، وإزالة الأبواب والمداخل لهذه المحلات، موضحا أنه تم تنفيذ الحملات بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختلفة، وتأمين شرطة التعمير، وشرطة المرافق.
وأكد غنيم استمرار جهاز المدينة في إزالة كافة التعديات والمخالفات ومنع تكرارها، وذلك في إطار توجيهات الوزير بالحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة، مع تحقيق مصلحة المواطنين في الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة بأجهزة المدن الجديدة في الغرض الذي أقيمت من أجله.
وقال الوزير - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - :"على المواطنين الذين لديهم عقود بيع، وسندات ملكية، داخل حدود القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، قبل صدوره، سرعة التقدم بها لجهاز المدينة بمقر المبنى الإداري لجهاز مدينة العبور، وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، الذي سيتم نشره في الصحف في الأيام المقبلة".
وأضاف قائلا :"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذراً من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على تلك الأراضي دون الرجوع للجهاز، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة".
من ناحية أخرى، قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم القيام بعدة حملات لتنفيذ 20 قرارا لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحلات التجارية، والتندات المخالفة، والشوادر غير المرخصة، بمناطق: الحي الأول محلية 12 – محلية 6 – محور السادات – الحي السادس – الحي السابع، كذلك تم غلق الوحدات السكنية بالدور الأرضي المخالفة لنشاطها الأصلي، حيث قام شاغلوها بتحويلها إلي محال تجارية، وإزالة الأبواب والمداخل لهذه المحلات، موضحا أنه تم تنفيذ الحملات بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختلفة، وتأمين شرطة التعمير، وشرطة المرافق.
وأكد غنيم استمرار جهاز المدينة في إزالة كافة التعديات والمخالفات ومنع تكرارها، وذلك في إطار توجيهات الوزير بالحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة، مع تحقيق مصلحة المواطنين في الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة بأجهزة المدن الجديدة في الغرض الذي أقيمت من أجله.
