نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على ثلاثة من مسئولي مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون، وحرر عن ذلك محضر بالواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأثبتت التحريات عن قيام كلًا من مدحت.م.أ، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقًا" وتم إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، وهانى.ص.ع، مدير التنظيم والإدارة الهندسية بذات المجلس "بالمعاش"، ونبيل.م، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس، وعلاء.م.ع، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس.

وبالأنتقال والفحص، تبين استغلال المتهمين موقعهم الوظيفى فى غضون عام 2017 والتواطؤ مع المدعوة "سماح.ا"، بإصدار رخص البناء وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" وقيام الأول والثانى والثالث باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع نبيلة.ح.ا، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بإصدار رخص البناء لها وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، وقيام كلٍ من الأول والثانى والرابع باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع بيلى.ع.ع، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بإصدار رخص البناء له وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة، وتربح الغير فضلًا عن تعرض حياة المواطنين للخطر.

كما تأكد ذلك بتقارير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، باستدعاء المتحرى عنهم الثانى والثالث والرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع بالاشتراك مع الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.