رصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بيانًا يوضح فيه ارتفاع معدلات الزواج المبكر خلال عام 2017، حيث وصلت إلى 111 ألف حالة زواج، من سن 10 سنوات حتى 17 عام.


وقال إن حالات الزواج عام 2017 تقسمت إلى، 18.5 ألف حالة فى الحضر بمعدل 6.6 فى الألف من إجمالى عدد الإناث فى تلك الفئة العمرية بالحضر، ونحو 93 ألف حالة بالريف بمعدل 22.1 فى الألف من العدد الإجمالى للإناث فى تلك الفئة العمرية بالريف.

فيما أوضح الجهاز فى دراسته، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، عدد آخر من المؤشرات والأرقام حول اتجاهات وأنماط الزواج فى مصر، خاصة خلال الفترة من 2010- 2016، حيث لفتت الدراسة إلى أن معدل الزواج فى عام 2010 بلغ 11 فى الألف، منخفضًا إلى 10.3 فى الألف خلال عام 2016.

كما أشارت الدراسة الإحصائية إلى ارتفاع السن عند الزواج الأول من 23.7 عام خلال 2010، إلى 24.1 عام فى 2012، ثم إلى 24.4 فى 2015، وانخفض قليلاً خلال 2016 ليبلغ 24.3 عام، مضيفة أن نسبة من لم يتزوج ترتفع فى كل من حضر وريف الجمهورية فى فئات السن الصغيرة وتنخفض كلما زاد العمر كما ترتفع أيضا فى الحضر عن الريف.

وعن انخفاض معدل الزواج خلال السنوات الماضية، وانتشار ظاهرة الزواج المبكر، أصدر جهاز الإحصاء عدد من التوصيات حول هذا الشأن تمثلت فى:

1- التوعية بخطورة الزواج المبكر على الصحة النفسية والإنجابية للسيدة وصحة أطفالها.

2- تشريع ما يلزم من قوانين لمواجهة الزواج المبكر والعمل على تفعيل القوانين الحالية التى تستهدف المحافظة على الالتزام بعدم تزويج الفتيات فى عمر أقل من العمر القانونى للزواج لمنع هذه الظاهرة.

3- ادماج المرأة فى التعليم وسوق العمل مما يؤدى إلى عزوفها عن الزواج المبكر.

4- إتاحة فرص العمل للإناث مما يساهم فى وجود دخل لهن وبالتالى سوف يسهم بطريقة غير مباشرة فى تأخر سن زواجهن.

5- إصدار القوانين اللازمة لتفعيل إلزامية التعليم الأساسى للقضاء على ظاهرتى عدم الالتحاق والتسرب من التعليم خاصة بين الإناث ما يساهم فى تأخر الزواج بينهن.

6- تخفيض تكاليف الزواج من مهور وتأثيث السكن.

7- دعم المؤسسات الخيرية عينيًا لغير القادرين على مصروفات الزواج.

8- زيادة التكافل الاجتماعى بين الأفراد بالمساهمة فى تكاليف الزواج.