التأمين الصحى وما بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى
الجمعة 13/يوليو/2018 - 02:02 ص
هاجر الصباغ
طباعة
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر برقم رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، والذي تطبق أحكامه إلزاميا على جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريًا على المصريين العاملين في الخارج، وكذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج.
وفى هذا النطاق أصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قراراته، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
و قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي،، أن الاجتماع جاء في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام، حيث وجه بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد الكبيرة للشعب المصري الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.
وجاءت تشديدات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات في عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها، موجها كذلك بتنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس "سي" في أسرع وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلًا عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس.
وجاء بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بالتأمين الصحى، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية، على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على قطاعَى التعليم والصحة، مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائى لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، والتى سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا، لافتًا إلى أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التى شملت أيضًا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وجاء فى تكليفات السيد الوزير، تشديده على على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومى إلى جانب تطوير آليات التعامل ضريبيًا مع ممولى المهن الحرة، ليتم إيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف على مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التى شددت على أهمية تحقيق ذلك فى أسرع وقت.
ومن المعروف تواجد جدل دائر حول وجود خلاف بين رئيس هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة، ولكن الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، قد أقسم على توفير العلاج ونفقته فى القرب العاجل لكل المواطنين الغير قادرين، والرئيس السيسى قد أصدر قراراته فلنا أن نطمئن للرئيس وحكومته حيث اننا فى ايدى أمينة.
وفى هذا النطاق أصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قراراته، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
و قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي،، أن الاجتماع جاء في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام، حيث وجه بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد الكبيرة للشعب المصري الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.
وجاءت تشديدات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات في عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها، موجها كذلك بتنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس "سي" في أسرع وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلًا عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس.
وجاء بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بالتأمين الصحى، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية، على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على قطاعَى التعليم والصحة، مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائى لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، والتى سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا، لافتًا إلى أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التى شملت أيضًا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وجاء فى تكليفات السيد الوزير، تشديده على على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومى إلى جانب تطوير آليات التعامل ضريبيًا مع ممولى المهن الحرة، ليتم إيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف على مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التى شددت على أهمية تحقيق ذلك فى أسرع وقت.
ومن المعروف تواجد جدل دائر حول وجود خلاف بين رئيس هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة، ولكن الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، قد أقسم على توفير العلاج ونفقته فى القرب العاجل لكل المواطنين الغير قادرين، والرئيس السيسى قد أصدر قراراته فلنا أن نطمئن للرئيس وحكومته حيث اننا فى ايدى أمينة.
