تشهد أروقة، محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت، عدة محاكمات تهم الرأي العام، والتى جاء أبرزها" حسن مالك فى قضية الإضرار بالاقتصاد المصرى" و" النظر فى طعن توفيق عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراة"

*محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش"

تشهد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.

البداية، كانت قد أسندت النيابة العامة، للمتهمين، عدة تهم، بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

حيث انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

* محاكمة 23 متهمًا في "كتائب أنصار الشريعة"

تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي محمود ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، اليوم السبت، محاكمة 23 متهما في قضية "كتائب أنصار الشريعة".

البداية، عندما أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، فى بداية أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة.

ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

* استكمال طعن"حسن مالك" وآخرين في الإضرار بالاقتصاد القومي

تعقد محكمة النقض، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود فى الطعن رقم 21 لسنة 87 ق ل، 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ الإضرار بالاقتصاد القومي المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.

كان النائب العام أحال الإخواني حسن "مالك"، وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" في القضية رقم 721 لسنة 2015، التي مازالت تنظر أمام العدالة والمعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.

* النظر فى طعن "عكاشة" لاتهامه بـ تزوير شهادة الدكتوراه

تشهد محكمة جنح النقض، اليوم السبت، الحكم في الطعن المقدم من توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

الجدير بالذكر، أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد أيدت سبتمبر الماضي حكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكشفت التحقيقات، أن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره لشهادة الدكتوراه.

* أولى جلسات محاكمة صاحب شركة مقاولات بتهمة النصب

تبدأ محكمة جنح البساتين، نظر أولى جلسات محاكمة، "فهد. م. أ" رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات شهيرة في منطقة البساتين، بتهمة النصب والاحتيال.

كانت قد أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام، صاحب شركة مقاولات إلى محكمة الجنح في اتهامه بالنصب والاحتيال، بالقضية رقم 12006 لسنة 2018، جنح البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "فهد. أ. د" رئيس شركة مقاولات، قام بتخصيص وحدة سكنية رقم 21 بعمارة 27 ن مدينة الفسطاط الجديدة، باسم المجنى عليه أحمد شوقي، وقام بتسديد قسط التخصيص مبلغ 20 ألف جنيه بتاريخ 9 يونيو 2016، وبعد فترة فوجئ بقيام الشركة ببيعها لوزارة البيئة دون علمه وموافقته.

وقامت الشركة بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 26 مارس ٢٠١٧، تخطره فيه بضرورة التوجه، لمقر الشركة الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي قبل انقضاء مدة 15 يومًا لإتمام إجراءات التعاقد، على الوحدة السكنية رقم ٣٦ برج ٧، بنفس الشروط كبديل عن الوحدة السابقة وبالفعل توجه الضحية لإدارة الشركة وقابل رئيس مجلس إدارة الشركة، وفوجئ الضحية بعدم أي وحدات مخصصة باسمه، فتم تحرير محضر يتهمه بالنصب والاحتيال، وأحيل إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.