حتى لا ننسى.. " ذكرى ثورة 23 يوليو " عندما عاد اقتصاد مصر إلى الدولة
الإثنين 23/يوليو/2018 - 02:18 م
دنيا سمحي
طباعة
لم يكن الاقتصاد المصري إقتصاد دولة، إنما إقتصاد أفراد، فرؤوس الأموال كانت بالأساس زراعية، ودخل مصر اعتمد على زراعة القطن، فكانت البورصة الحاكمة ذاك الوقت، هي بورصة القطن، وعائداتها التي تصب في جيوب الجاسية المالكة، لتتحول إلى حال من إثنين، إما ودائع متراكمة في في البنوك، أو بناء وتملك عقارات في القاهرة والإسكندرية، لكنها لا تمت لخزانة الدولة بصلة
وفي صدد الحديث عن البورصة، فتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشاؤها فى الشرق الأوسط، وتم تدشين بورصة الإسكندرية بالقرن التاسع عشر وبالتحديد عام ١٨٨٣، وتلتها بورصة القاهرة مطلع القرن العشرين فى عام ١٩٠٣، والتي مرت بمراحل عديدة من التطوير والتحديث، حتى وصلت فى أربعينيات القرن الماضى لتكون من أفضل ٥ بورصات على مستوى العالم.
عندما قامت ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، بدأت مرحلة جديدة فى عمر وطور بورصتى القاهرة والإسكندرية، وصلت إلى ذروتها بقيام الرئيس جمال عبدالناصر، باتخاذ قرارات التأميم للقطاع الخاص، وبالتحديد عام ١٩٦١، معلنًا بذلك التحول إلى النظام الاشتراكي، وتم إيقاف التداول ببورصتى القاهرة والإسكندرية لمدة شهرين، الأمر الذي تسبب فى إحداث خسائر للمتعاملين، وتضاؤل دورها فى الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة فى ذلك الوقت.
كان قرا التأميم أحد أبرز نتائج ثورة ٢٣ يوليو، وقد تأثر الإقتصاد المصري لفترة ليسا وجيزة بعد القرار وأعقاب الثورة بتأثيرات سلبية، إلا أن هناك بعض القرارات المهمة التى تم اتخاذها فى تلك الفترة، والتي جاء في الصدارة، إصدار أول قانون لتنظيم تعاملات البورصة عام ١٩٥٣، وذلك لضمان حقوق البائع والمشتري
فى عام ١٩٥٧ تم إصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، وهو القضية التى تعد بمثابة القواعد الأساسية لتنظيم السوق، إلا أن تلك القرارات فقدت تأثيرها بعد صدور قوانين تأميم الشركات الخاصة وتوقف التداول بالسوق، وحتى عندما استأنفت البورصة عملها بعد مرور شهرين؛ فإن السوق تعرضت لأكبر موجة ركود وصلت إلى ذروتها عام ١٩٦٤، حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، حتى أعادتها حكومة عاطف عبيد لدائرة الضوء عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تضمن تفعيل دور القطاع الخاص.
بالرغم من كل التداعيات التي تلت ثورة 23 يوليو، إلا أننا يمكن أن تقر بأن هذه الثورة نصفت الفقراء وحررت الفلاحين وألغت الطبقات وعبودية العمال ونهضت بالبلاد، هذا أقل وصف يمكن أن توصف الثورة، التى جاءت للقضاء على الملكية بعد أن اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم
وفي صدد الحديث عن البورصة، فتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشاؤها فى الشرق الأوسط، وتم تدشين بورصة الإسكندرية بالقرن التاسع عشر وبالتحديد عام ١٨٨٣، وتلتها بورصة القاهرة مطلع القرن العشرين فى عام ١٩٠٣، والتي مرت بمراحل عديدة من التطوير والتحديث، حتى وصلت فى أربعينيات القرن الماضى لتكون من أفضل ٥ بورصات على مستوى العالم.
عندما قامت ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، بدأت مرحلة جديدة فى عمر وطور بورصتى القاهرة والإسكندرية، وصلت إلى ذروتها بقيام الرئيس جمال عبدالناصر، باتخاذ قرارات التأميم للقطاع الخاص، وبالتحديد عام ١٩٦١، معلنًا بذلك التحول إلى النظام الاشتراكي، وتم إيقاف التداول ببورصتى القاهرة والإسكندرية لمدة شهرين، الأمر الذي تسبب فى إحداث خسائر للمتعاملين، وتضاؤل دورها فى الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة فى ذلك الوقت.
كان قرا التأميم أحد أبرز نتائج ثورة ٢٣ يوليو، وقد تأثر الإقتصاد المصري لفترة ليسا وجيزة بعد القرار وأعقاب الثورة بتأثيرات سلبية، إلا أن هناك بعض القرارات المهمة التى تم اتخاذها فى تلك الفترة، والتي جاء في الصدارة، إصدار أول قانون لتنظيم تعاملات البورصة عام ١٩٥٣، وذلك لضمان حقوق البائع والمشتري
فى عام ١٩٥٧ تم إصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، وهو القضية التى تعد بمثابة القواعد الأساسية لتنظيم السوق، إلا أن تلك القرارات فقدت تأثيرها بعد صدور قوانين تأميم الشركات الخاصة وتوقف التداول بالسوق، وحتى عندما استأنفت البورصة عملها بعد مرور شهرين؛ فإن السوق تعرضت لأكبر موجة ركود وصلت إلى ذروتها عام ١٩٦٤، حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، حتى أعادتها حكومة عاطف عبيد لدائرة الضوء عبر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تضمن تفعيل دور القطاع الخاص.
بالرغم من كل التداعيات التي تلت ثورة 23 يوليو، إلا أننا يمكن أن تقر بأن هذه الثورة نصفت الفقراء وحررت الفلاحين وألغت الطبقات وعبودية العمال ونهضت بالبلاد، هذا أقل وصف يمكن أن توصف الثورة، التى جاءت للقضاء على الملكية بعد أن اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم
