أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الاتفاق على زيادة معدلات التنسيق بين الجهات الوطنية ووكالة الشراكة، من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وتعزيز سبل التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، في ظل التوجهات المصرية لتعزيز واستدامة العلاقات المصرية الأفريقية، بصفة عامة و مع دول حوض النيل بصفة خاصة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير، عقب الاجتماع التنسيقي لمناقشة موقف مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية والرى، مع دول حوض النيل والممولة من قبل الوكالة المصرية.

وأضاف عبد العاطى، أن جميع المشاركين في الاجتماع التنسيقي الدوري الذي عقد بقطاع مياه النيل التابع للوزارة امس، أكدوا على حرصهم على تكاتف الجهود الوطنية لإزالة اى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الثنائية، لتحقيق أقصى استفادة واستدامة لها و لتحقق المنفعة لجميع دول الحوض، مع التأكيد علي أن هذه المشروعات تحمل رسالة بأن مصر مع التنمية المستدامة بدول حوض النيل بل للقارة الأفريقية كلها.

وـوضح الدكتور أحمد بهاء الدين محمد رئيس القطاع ،بأن الاجتماع التنسيقي ناقش أوجه التعاون الثنائى مع دول الحوض ، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم معها مثل أوغندا في عام 2010 لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية والرى، وكذلك تنزانيا عام 2009 لتنفيذ مشروعات توفير مياه الشرب النقية، و الكونغو الديمقراطية عام 2012 لتنفيذ عدد من المشروعات تلبى احتياجات الشعب الكونغولى في مجالات توفير المياه.

وأشار بهاء الدين، أن الوزارة الممثلة في القطاع تعمل على تحقيق التكامل مع كافة الجهات الوطنية، لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل، وبالتنسيق مع هذه الدول، ووفقا لأولوياتها ،وبما يحقق عائدا سريعا يشعر به مواطني هذه الدول.

بينما أكد الدكتور ممدوح حسن، وكيل وزارة الري لمشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، إلي أنه تم مناقشة العديد من مشروعات التعاون الثنائى المقترحة مع بعض دول الحوض، بهدف تحقيق التواصل والتكامل معها في إطار الاستراتيجية المصرية في ملف الأمن المائي ،وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة الى مناقشة مقترحات تنظيم برامج تدريبية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية بهذه الدول على أن تشمل أيضا الكوادر الفنية من الدول الافريقية.