أكدت صحيفة الحياة اللندنية أن توافقا إيجابيا، قد تحقق بالفعل بين وفد حركة فتح ومسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية حول ملف "تمكين" حكومة التوافق الوطني من عملها في قطاع غزة، وملف الأمن.

وقالت الصحيفة أنها تمكنت من التواصل مع مصدر فلسطيني، وصفته بـ"المطلع"، حيث قال بحسب ما نوهت الصحيفة إنه تم التوافق على "تمكين" رئاسة الوزراء الفلسطينية من العمل بحرية في الوزارات والهيئات في القطاع لمدة أسبوع، على أن يبدأ رئيس السلطة محمود عباس مشاورات مع الفصائل والقوى من أجل تشكيل حكومة وحدة.

وتم الإتفاق وفق الصحيفة، على عقد اجتماع بين مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم في أقرب وقت ممكن، وذلك لوضع خطة انتقالية تحدد آليات توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها، بمساعدة مصرية.

من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد إنّ الوفد الذي ترأّسه، سلّم رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل رداً "إيجابياً"، مع الإشارة إلى أن ما وصفه بـ"التكتيك المصري" سيركز على إقناع "حماس" بقبول جزء من ملاحظات فتح في مقابل تنفيذ فوري لبنود كانت "حماس" تعتبرها ضرورية وعاجلة مثل بند الموظفين.

وأختتمت " الحياة اللندنية " بأنها تواصلت مع العديد من المصادر، التي وضحت لها أن القاهرة تتجه إلى إجراء بعض التعديلات في مراحل تنفيذ الورقة عبر "دمج" ملاحظات الحركتين، ثم العمل لجمعهما، موضحة أن الورقة المصرية تنص على وقف إجراءات السلطة تجاه غزة، وإعادة تحويل الرواتب لموظفي القطاع، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.