تحديد نسبة الأرض التي تزرع القمح .. أحدث شائعات السوشيال
الجمعة 03/أغسطس/2018 - 05:32 م
وسيم عفيفي
طباعة
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود.
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً، ومشيرًا إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين.
وأوضحت وزارة البترول، أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية، فضلًا عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلي شركات التسويق، وهو ما ينفى تمامًا ما تردد من إدعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأي مواد أخرى.
وأكدت الوزارة، أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقًا للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة في القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أي تلاعب في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقدم بشكاواهم إلى المختصين والجهات الرقابية في حالة التشكك في جودة الوقود المتواجد في أي من محطات التموين والخدمة المنتشرة بجميع إرجاء البلاد، حتى يتم التحقق من الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات تجاه الجهة المسئولة عن الغش حال ثبوته.
ونفى المركز أيضًا، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج عار تماما من الصحة.
وأشار المركز إلى أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 ملايين فدان والعام الماضي كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك, مؤكدًا أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
ولفتت وزارة التموين إلى أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الاقماح اللازمة بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، وللعلم أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً، ومشيرًا إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين.
وأوضحت وزارة البترول، أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية، فضلًا عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلي شركات التسويق، وهو ما ينفى تمامًا ما تردد من إدعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأي مواد أخرى.
وأكدت الوزارة، أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقًا للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة في القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أي تلاعب في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقدم بشكاواهم إلى المختصين والجهات الرقابية في حالة التشكك في جودة الوقود المتواجد في أي من محطات التموين والخدمة المنتشرة بجميع إرجاء البلاد، حتى يتم التحقق من الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات تجاه الجهة المسئولة عن الغش حال ثبوته.
ونفى المركز أيضًا، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج عار تماما من الصحة.
وأشار المركز إلى أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 ملايين فدان والعام الماضي كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك, مؤكدًا أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
ولفتت وزارة التموين إلى أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الاقماح اللازمة بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، وللعلم أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
