أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تحت رئاسة المستشار حسين قنديل، بمعاقبة المتهم "محمد ماهر" قرار بالسجن لمدة ٥ سنوات في إعادة إجراءات محاكمته بقضية حرق نقطة شرطة المنيب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى، وسامى زين الدين وعفيفى عبدالله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وحسام عبدالرسول.

وجهت النيابة للمتهمين سابقا عدة تهم، منها استعراض القوة والتجمهر، وأيضا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وترويع المواطنين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.