سوق الدواء المصري بين هيمنة الشركات الأجنبية وتقييد المواطنين بالبديل
الخميس 20/سبتمبر/2018 - 04:02 ص
أنهار بكر
طباعة
واجهت مصر في السنوات الأخيرة أزمات عديدة كان من المتوقع حدوثها نتيجة السير في طريق الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، كان من بينها "أزمة الدواء" حيث اختفت العديد من أنواع الأدوية في السوق المصري وأصبحت الصيدليات في حالة ضغط شديد بين احتياج المواطنين للأدوية، وبين تناقص الأدوية وارتفاع أسعارها.
لا شك في أن سوق الدواء من أهم الأسواق وأخطرها مثله في ذلك سوق السلاح والحروب وغيرها، وكما يوجد مافيا للسلاح فإن هناك على الجانب المقابل مافيا للأدوية زادت قوتها نتيجة زيادة حدة الأمراض والأوبئة، مع عجز الطرق التقليدية في العلاج على القضاء على الأمراض الحديثة.
كان ذلك هو ما مهد الطريق لشركات الدواء العالمية لتهيمن على صناعة الدواء وتصديره لدول العالم، إلى أن أصبح السوق المصري والعربي عامة من أهم أسواق هذه الشركات.
استهلاك الدواء بالسوق المصري
لا شك في أن سوق الدواء من أهم الأسواق وأخطرها مثله في ذلك سوق السلاح والحروب وغيرها، وكما يوجد مافيا للسلاح فإن هناك على الجانب المقابل مافيا للأدوية زادت قوتها نتيجة زيادة حدة الأمراض والأوبئة، مع عجز الطرق التقليدية في العلاج على القضاء على الأمراض الحديثة.
كان ذلك هو ما مهد الطريق لشركات الدواء العالمية لتهيمن على صناعة الدواء وتصديره لدول العالم، إلى أن أصبح السوق المصري والعربي عامة من أهم أسواق هذه الشركات.
استهلاك الدواء بالسوق المصري
زاد حجم استهلاك الدواء في مصر من 1170 مليون دولار في عام 2001 أي ما يعادل 7مليار جنيه مصري، إلى 11مليار جنيه بعام 2007، ثم إلى 28مليار جنيه في 2014 أي بمعدل زيادة 17 مليار جنيه على مدار 7 سنوات.
لعل هذه الزيادة في استخدام الدواء بالسوق المصري هي ما دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى فتح مصانع وفروع لها بمساهمة رؤوس الأموال المحلية الخاصة والحكومية، الجدير بالذكر أن ما يقرب من 40% من الأدوية المصنعة في مصر تتم من خلال تصريحات أجنبية.
في عام 1995بلغ عدد الشركات التي تعمل بمجال الدواء نحو 250 شركة من بينها 25 شركة فقط تعمل في مجال التصنيع، إلا أن المادة الفعالة في أي دواء يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي يرفع من تكلفة الدواء ويضع الشركات المصرية مقيدة بالشركات العالمية.
الجهاز المركزي للمحاسبات
وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر عام 2016 اتضح أن نسبة المبيعات الخاصة بالدواء بالسوق المصري عام2014 بلغت 28مليار جنيه، وبعد قرار الدولة الخاص بتحرير سعر الصرف في عام 2016 زادت نفوذ الشركات الأجنبية وسيطر القطاع الخاص والشريك الأجنبي على سوق الدواء المصري.
وفي العام الجاري فإن أجهزة الدولة تصرح بأن نواقص الأدوية في السوق المحلي تنخفض بشكل كبير، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتوفير البدائل لتقليل حدة تأثير هذه الأصناف الناقصة، وأنه يتم بالفعل رصد ومتابعة سوق الدواء لمعرفة النواقص وحصرها، كأولى الخطوات للتعاون مع المنتجين وتوفيرها.
كانت غرفة صناعة الدواء قد صرحت في العديد من المرات أن مشكلة نقص الدواء في مصر ليست جديدة وأنها أزمة دائمة، وذلك بسبب خضوع السوق المصري إلى الاستيراد والاعتماد على العملة الصعبة لاستيراده، وأن من ضمن أهم أسباب نقص الدواء، عدم توافر العملة الصعبة أو المواد الخام "المادة الفعالة".
