عبدالعزيز محمد حجازي وزير المالية أثناء حرب أكتوبر 1973 الذي راح ضحية الانفتاح

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:36 م

دنيا سمحي

رغم نجاح الدكتور عبدالعزيز محمد حجازي في تولي أكثر المناصب حساسيةً داخل الدولة المصرية، لكن أصعب مسؤلية تولاها كانت "وزارة مالية مصر" في حكومة أنور السادات أثناء حرب أكتوبر، وفي صدد ذكرى الحرب المجيدة، التي استرد فيها الشعب المصري أرضه وعرضه، لابد من ذكر أبرز أعلام الحرب، أو الجهات المعنية بوضع الاستراتيجيات والخطط المالية، تحت إشراف القوة السياسية حينذاك، وفي هذا السياق، نستعرض محطات من حياة " حجازي "، في السطور التالية .

هو عبدالعزيز محمد حجازي من مواليد عام 1923 في كفر عوض الله حجازي، الواقعة في محافظة الشرقية.

أتم بكالوريوس التجارة في جامعة القاهرة عام 1944، وحصل على دكتوراه الفلسفة في التجارة ،من جامعة برمنجهام بإنجلترا عام 1951 م.

عبدالعزيز حجازي

عقب عودته من دراسته في الخارج، عمل مدرساً بكلية التجارة في جامعة القاهرة، ثم رقي في السلم الأكاديمي، حتى أصبح أستاذا بالجامعة، فعميدا سنة 1966 م، وترقى ليصبح عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1968.

تولى " حجازي"، منصب وزير المالية في الوزارات الآتية: وزارة جمال عبد الناصر العاشرة بتاريخ 20 مارس 1968، ووزارة د.محمود فوزي الأولى بتاريخ 20 أكتوبر 1970، ثم الوزراة بتاريخ 18 نوفمبر 1970، وعقبها دورته الثالثة بتاريخ 14 مايو 1971، ثم الرابعة بتاريخ 19 سبتمبر 1971، وختامها وزارة د.عزيز صدقي الأولى بتاريخ 17 يناير 1972.

عبدالعزيز حجازي

تقلد " حجازي" منصب رئيس الوزراء ووزيرا للمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في ظل وزارة الرئيس محمد أنور السادات الأولى، والتي كانت بتاريخ يوم 27 مارس 1973 م ، ثم مالبق أن تحول إلى نائب أول لرئيس الوزراء في وزارة الرئيس محمد أنور السادات الثانية .

بعد انتهاء الحرب، تقلد " حجازي" عدة مناصب، منها رئيس مجلس الوزراء من 25 سبتمبر 1974 إلى 16 إبريل 1975 ، ولعل أبرز إنجازاته أنه المخطط لسياسة الانفتاح الاقتصادي، حيث أصدر عدة قوانين لإزالة القيود على استثمار رأس المال الأجنبي في مصر، وفي هذا الصدد أنشئت المناطق الحرة لتشجيع مشاريع الاستثمارات الصناعية.

لم تتوقف إنجازاته عند هذا الحد، حيث كانت سياسته تتضمن الإشراف على نشاط جميع الاستثمارات الأجنبية في مصر " الهيئة العامة للاستثمارات العربية والأجنبية والمناطق الحرة "، وقد نجح برنامج الانفتاح بالفعل في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البنوك، ولكن استثمارات الصناعة كانت أقل من الأمل المعقود عليها.

وأمام انخفاض قيمة العملة المصرية، لم يجد بدا من تحسين أداء الاقتصاد المصري، واعتمد في خطته الاستراتيجية، على توثيق الصلة بالدول العربية،حيث قام بجولة في الدول العربية المصدرة للبترول، لمحاولة تقديم مساعدة عاجلة للاقتصاد المصري، أعقبه إنشاء " منظمة الخليج لتنمية مصر ".

لم يكن الأمر هينا، حيث الوضع المتردي للاقتصاد المصري كان بحاجة إلى إيجاد عمل فوري، ونتيجة لتأزم الأوضاع الاقتصادية، قامت أعمال عنف واضطرابات بين عمال الصناعة في نهاية شهري يناير ومارس 1975، وكان لابد من تدخل القوات المسلحة، وهو ما جعل أنور السادات يقيل عبد العزيز حجازي في إبريل 1975، عقب الإعلان عن تغيير بعض السياسيات الاقتصادية الداخلية، وإعادة النظر في بعض عناصر سياسة الانفتاح، التي أدت للكثير من التغييرات على الشأن اللداخلي لمصر، ولشئونها الخارجية.

وضع عبدالعزيز محمد حجازي عدداً من الملفات أبرزها تصميم النظام المحاسبي للتكاليف الفعلية في المشروعات الصناعية وكتاب برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر، ومجلد اقتصاد مصر المفترى عليه.