استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، خطة الوزارة بشأن مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تهدف إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويرضى المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن محاور خطة الإصلاح الإداري، تشمل التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وتطوير الخدمات الحكومية، بجانب منظومة البيانات والمعلومات.

 وأشارت إلى أن التطوير المؤسسي يحدث عن طريق مشروع لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والوصول للشكل الأمثل للحكومة من خلال دراسة الوضع الراهن للتنظيم الإداري، وكذا دراسة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة في ضوء اختصاصاتها، فضلًا عن تقديم سيناريوهات للوضع المقترح في ضوء الخبرات الدولية.