كما إن المستهلك السياسي المصري عادة يستجيب للمصلحة العامة للدولة، وفي بعض الأحيان حتى لو أثرت على مصلحته الشخصية.

وأضاف : أنه لا يجوز تسويقيا أن يفاجأ المواطن المصري بقانون يفعل بعد 9 سنوات، ويقال أن سبب عدم تفعيله هو أحداث 2011 ، كما إن الخشية من رد فعل الشارع فإذا كان بغرض المحافظة على صحة الإنسان هل يعقل أن كل الفترة الماضية كانت الحكومات لا تخشى ولا تخاف على صحة المواطن.

وأكد عمارة أن هناك تصريحات تؤثر على رد الفعل وتجعل المواطن ينتهج سلوكا عكسيا تجاه تلك المنتج أو الخدمة حتى ولو في صالح المواطن والقانون يسوق مجتمعيا للمواطن بسؤال لماذا ترفض القانون.

وأشار إلى أن المحفاظة على الصحة من خطر الأوبئة، موضحًا أن تلك القانون سيحارب كل من يتهرب ضريبيا في هذا المجال ويمنع الفرصة في التلاعب بالأسعار وممارسة الجشع من قلة معدومي الضمير.

وأضاف :  هناك سؤال للمواطن ماذا تفعل عندما تشتري كمية من الدواجن لمقابلة إحتياجات الشهر أو تستجلب طيوراً من البلد كما يفعل الكثير من المصريين؟ بالطبع تقوم بتخزينها في الفريزر ثم تعيد إستخدامها عند الحاجة أليست بهذه الصورة أصبحت مجمدة فلما الضرر إذن وكونها مجمدة فما بالك بمجزر آلي شديد الرقابة البيطرية .

وشدد استشاري وخبير التسويق السياسي على ضرورة طرح وعرض آلية تنفيذ هذا القانون من حيث مدى توافر المجازر الآلية وجاهزيتها ووحصص التجار وطمئنتهم وعقد ورش عمل لكبار تجار الثروة الداجنة وكبار تجار الجملة وكيفية آلية تأهيل وتجهيز المحلات بمبردات والتعاقد مع بنوك للتمويل بفائدة بسيطة لصغار التجار لإعادة التجهيز مما يتناسب مع القانون الجديد ومدى فاعليته وتأثيرة.

واختتم عمارة بأن في أي دولة كبرى من الدول التي رأيناها في الخارج تحترم المواطن وصحته وذبح الشوارع في المحلات يكاد يكون مندثرا في تلك الدول.

وأضاف أن مرض إنفلونزا الطيور لم ينتهى من العالم وقابل للتحور وتكلفة علاجه ليست الرخيصة وأولا وأخيرا كل هذا للحفاظ على المواطن المصري وتطوير جودة تقديم الخدمات له حينئذ سيتضضح للكثير بان القانون ليس بنقمة وإنما هو للتنظيم الوقائي لتلك المجال الهام الذي يمثل شقا هاما للأمن القومي المصري والذي من أحد ركائزه الأمن الغذائي.