رفض رئيس وزراء النمسا كريستيان كيرن، بحدة اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحكومة النمسا بعدم السماح للأتراك بالتظاهر، معتبرًا أنها محاولة من الرئيس التركي لإثارة المشاعر في بلد أجنبي وعمل دعاية، مؤكدًا أن الحق في حرية التعبير والتجمع والتظاهر للأقليات والمعارضين السياسيين في النمسا يمثل الفارق عن الوضع في تركيا.

وأكد المستشار النمساوي أن التمتع بالحقوق الديمقراطية في النمسا يسير جنبا إلى جنب مع التقيد بالتزامات، محذرًا من تصدي مؤسسات الدولة بكل قوة لكل من يخرق القواعد ويلجأ إلى استخدام العنف، التحريض، التهديد، أو التجسس على المواطنين، في إشارة إلى تجاوزات المواطنين الأتراك الذين خرجوا في مسيرتي تأييد للرئيس التركي في وقت سابق.

واعتبر رئيس وزراء النمسا الاشتراكي، أن سوء استخدام الدوافع الدينية لتبرير السياسات الاستبدادية، هو أمر غير مقبول على الإطلاق في النمسا، مستبعدا - في مقابلة مع جريدة "تيرول اليومية" - انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في غضون العقدين القادمين.

وأردف مؤكدا أن "سياسة أردوغان في قضايا سيادة القانون وحقوق الإنسان موجهة ضد الاتجاه العام الأوروبي"، مضيفا "تركيا ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي"، ولافتا في ذات الوقت إلى "عدم وجود فرصة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الاعتبارات الاقتصادية."