"مستقبل وطن": برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ضعيف
الثلاثاء 02/أغسطس/2016 - 01:21 م
أسماء صبحي
طباعة
قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المهندس شريف إسماعيل لا يتماشى مع تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن البرنامج ضعيف للغاية وغير مثمر بالقدر الكافب لمواجهة عجز الميزانية العامة للدولة، وارتفاع الدين العام لنسبة تقترب من الـ 100%.
وأوضح الأمين العام لحزب مستقبل وطن، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن اتجاه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارت دولار سنويًّا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5% ضرورة لابد منها، لسد العجز في الميزانية، مؤكدًا أن موافقة البنك الدولي على ذلك القرض سيعد تأكيدًا ضمنيًا على جدية الحكومة للإصلاح وإيجاد حلول واقعية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه سيطالب بضرورة مثول رئيس الوزراء ووزير المالية أمام البرلمان للحديث بكل وضوح وشفافية عن القرض، والنتائج التي من المفترض أن تترتب عليه، مؤكدًا أن "مستقبل وطن" لن يوافق على زيادة أعباء إضافية جديدة على المواطن لأنه قد فاض به الكيل.
وأشار إلى أن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت، ولا تحتمل المزيد من الأخطاء، وبالتالي يجب أن تكون جميع الخطوات مدروسة بعناية فائقة مع توسيع أفق التفكير، وعدم الاعتماد على القروض كحل أمثل، وبحث زيادة الواردات والعمل على عودة قطاعات الدولة للعمل بجدية، وأهمها "قطاع السياحة المجمد منذ فترات طويلة ولا يجد من يمتلك الرؤى لاعادته لرونقه كمصدر قوي من مصادر الدخل القومي".
وأوضح الأمين العام لحزب مستقبل وطن، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن اتجاه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارت دولار سنويًّا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5% ضرورة لابد منها، لسد العجز في الميزانية، مؤكدًا أن موافقة البنك الدولي على ذلك القرض سيعد تأكيدًا ضمنيًا على جدية الحكومة للإصلاح وإيجاد حلول واقعية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه سيطالب بضرورة مثول رئيس الوزراء ووزير المالية أمام البرلمان للحديث بكل وضوح وشفافية عن القرض، والنتائج التي من المفترض أن تترتب عليه، مؤكدًا أن "مستقبل وطن" لن يوافق على زيادة أعباء إضافية جديدة على المواطن لأنه قد فاض به الكيل.
وأشار إلى أن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت، ولا تحتمل المزيد من الأخطاء، وبالتالي يجب أن تكون جميع الخطوات مدروسة بعناية فائقة مع توسيع أفق التفكير، وعدم الاعتماد على القروض كحل أمثل، وبحث زيادة الواردات والعمل على عودة قطاعات الدولة للعمل بجدية، وأهمها "قطاع السياحة المجمد منذ فترات طويلة ولا يجد من يمتلك الرؤى لاعادته لرونقه كمصدر قوي من مصادر الدخل القومي".