أكد أحمد الوكيل،رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تهيئة المناخ الاقتصادي بما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سيؤدى إلى وفرة فى المعروض من الدولار.
وشدد الوكيل خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقدة مجلس إدارة غرفة القاهرة لمناقشة أزمة نقص المعروض من الدولار، وانعكاسها على أسعار السلع على أن تهيئة المناخ الاقتصادي، على أن آليات العرض والطلب هي التي ستؤدي إلى ضبط سعر العملة الأمريكية
ونبه إلى أن الحديث عن تخفيض قيمة العملة المحلية لابد أن يواكبه وفرة فى المعروض وجذب للمستثمرين ودعم الإنتاج،وتنشيط حركة الصادرات.
بدوره دعا علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة ، إلى تنشيط حركة الإنتاج والتصدير ، مشددا على ضرورة عدم التركيز أو الاعتماد على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج ، ولفت إلى أن كثير من الدول المتقدمة لا تعتمد على السياحة ولكن على الإنتاج والسياحة تعد جزءا من التنمية الاقتصادية.
وتابع شكري" لابد من إعادة النظر في دعم الصادرات وضرورة وجود آليات تجبر المصدرين على إدخال حصيلتهم الدولارية في البنوك كما يحصلون على الدعم بدل من بيعها في السوق السوداء، بجانب ضرورة وجود تسهيلات حقيقية، للمشروعات خاصة الصغيرة ،والمتوسطة التي يعتمد عليها الاقتصاد".
وأكد نائب رئيس الغرفة انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة رفع مذكرة تفصيلية بمقترحات مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بأزمة الدولار، إلى كافة الجهات المعنية تتضمن صيغة واضحة وصريحة بناء على مقترحات القطاعات في مختلف الأنشطة، والمناقشات التي تمت حتي نتجنب تداعيات هذه الأزمة ، التي يتضرر منها المواطن البسيط ،والاقتصاد نفسة من خلال تراجع الاستثمارات، والحركة التجارية بالأسواق مؤخرا .
من جانبه أكد الدكتور محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية وعضو البرلمان على أن هناك اتفاق في مجلس النواب علي ضرورة وجود تشريعات تساعد على جذب مزيدا من الاستثمارات، مؤكدا على أن هناك إصلاحات فعلية ،تتم حاليا ويؤيدها مجلس النواب من شأنها تعديل الأوضاع ،وتنمية الاقتصاد.