عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة أزمة السياحة، بحضورعدد من المستثمرين في القطاع السياحي.
واستمعت اللجنة إلى مشكلات القطاع السياحي وسبل حلها والتي كان من أهمها عدم وجود دعاية سياحية منذ ثورة يناير خاصة في منطقة البحر الأحمر، والصورة السلبية للسياحة في مصر بالإعلام الغربي، وعدم استهداف الدول التي تمثل حجر الزاوية بالنسبة للسياحة المصرية مثل أوكرانيا الأمر الذي أدى إلى إحداث خسائر فادحة بالفنادق، وانصراف عدد من العاملين بالمجال السياحي إلي أعمال أخرى.
وطلب بعض المستثمرين عدم توقف الحملات السياحية الترويجية، وإنشاء مجموعة وزارية للسياحة تشمل كل الوزارات المعنية، وعدم تطبيق الضرائب العقارية على القطاع السياحي حتى تستعيد السياحة وضعها، وإنشاء مكتب للعلاقات العامة بالخارج للتنسيق مع الدول المستهدفة لإنعاش السياحة.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية واستمرار التنسيق بين البرلمان والجهات المعنية لعقد اجتماعات تشاورية حول قضايا قطاع السياحة، لحين حل مشاكل هذا القطاع.