قرر مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من مصطفى بكرى ونواب آخرين، بشأن تنظيم الصحافة


ويُذكر أن هذه هي المرة الرابعة الذي وضع فيها القانون فى جدول أعمال المجلس للمرة الرابعة، دون أن يناقشه، ومن المقرر أن يأخذ المجلس التصويت علي مشروع القانون اليوم.

و تتضمن التعديلات منح رئيس الجمهورية إعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة و تغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، المادة الأولي تنص علي استبدال نص المادة ٦٨ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة بالنص التالي "يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرارا باعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة بشكل مؤقت من عدد لا يجاوز ١٥ عضوا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية وذلك إلي حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة علي أن تنتقل إلي المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين".

والمادة الثانية وهي مادة الاصدار وتنص علي أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".