ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الواردة بمذكرة الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار السعي نحو الحفاظ على قدرة مالكي الفنادق العائمة على استمرار عمل تلك المنشآت والحفاظ على العمالة.