وأكدت اللجنة، أنها تنتظر حث وزارة الخارجية المصرية، السفارات والقنصليات على رفع مستوى التعامل لطالبي التأشيرات، مشيرة إلى أنها تقدر المتطلبات اﻷمنية التي تقتضي ضرورة مرور بعض الوقت قبل منح التأشيرة.

وأضافت اللجنة في بيانها، أن بعض الطلبات المبالغ فيها، ربما تحرم راغبي السفر من الشرفاء، من أهم الحقوق التي يجب مراعاتها، لافتة إلى أنها ستثير الأمر في جميع اتصلاتها، داخل وخارج مصر وعلي كافة المستويات، موضحة أن التعنت والمبالغة في الإجراءات لا يخدم الخطط اﻷمنية، بل يصيب فقط أصحاب المصلحة في السفر.