التعاون الدولى والإسكان يوقعان بروتوكول للاستفادة من منحة تعزيز الإسكان
الأحد 07/أغسطس/2016 - 02:15 م
الدكتورة سحر نصر
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم الاحد و الدكتور/ مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون بين الوزارتين ..و ذلك فى اطار منحة مشروع " تعزيز الإسكان الاجتماعي" بالتعاون مع البنك الدولى، بقيمة 2.5 مليون دولار، والمخصصة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بإن هذا البروتوكول يأتى فى اطار التعاون والتكامل بين الوزارتين، وانطلاقاً من سعى الحكومة الدائم لتطوير المرافق العامة وتقديم الخدمات للشعب ، ومن المنتظر أن يستفيد من المنحة نحو 4 ملايين مواطن، من المناطق الأكثر احتياجا فى المحافظات، و ذلك بتطوير العشوائيات والصرف الصحى والاسكان الاجتماعى، من أجل الارتقاء بحياة المواطن الصحية والمعيشية.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج "تعزيز الإسكان الاجتماعي في مصر" يهدف إلي تعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية في صندوق الإسكان الاجتماعي وامداده بأدوات السياسة الخاصة بمنظومة الإسكان في مصر لتحسين كفاءة الصندوق، وتمكينه من صياغة استراتيجية حديثة ، تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن من أهداف البروتوكول، وضع آليات للتعاون لتفعيل المشروع ، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، والوصول الي اتفاق لإشراك القطاع الخاص ، وانشاء وتشغيل الإدارات والوحدات الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبناء قدرات العاملين به، واعداد دليل تشغيل لوحداته.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارتى التعاون الدولي والإسكان، تكون مهمتها الاشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف البروتوكول وتضع نظام عملهم، وستعقد اللجنة اجتماعات دورياً في كل من وزارتى التعاون الدولي والإسكان.
و أوضحت الوزيرة، أن من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، هى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، لذلك هناك حرص على اجراء دراسات سريعة للمشروعات التى تساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، ومنها الإسكان الإجتماعى، اضافة إلى المساهمة فى توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة فى هذه المناطق، تساهم فى توفير فرص عمل لهم.
وأشارت الوزيرة، إلى أنها ستتواصل مع الشركاء فى التنمية للمساهمة فى تمويل انشاء جامعة الدكتور أحمد زويل، وفق المبادرة التى اطلقتها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية الذكرى الأولى لقناة السويس الجديدة.
من جانبه اوضح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أن المنحة الموقعة مع البنك الدولى، هى نتيجة الجهد المشترك بين الوزارتين، لصالح مشروع الإسكان الإجتماعى، حيث تمكن المنحة من وضع كافة الدراسات الفنية للمشروع، والذى يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن جزء من برنامج الإسكان الإجتماعى سيتم توجيهه للمناطق غير الامنة، بحيث يتم تخصيص مناطق للإسكان الإجتماعى لهم والانتهاء منها خلال عامين، وفق توجيهات السيد الرئيس.
وذكر أنه سيكون هناك محور للايجار ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى بحيث تستفيد منه الاسر الأكثر فقرا، وسكان المناطق غير الامنة ، وذلك وفق شروط محددة، بحيث يمكن بعد 7 سنوات تحويل عقد الايجار إلى تمليك أو مد مدة العقد.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بإن هذا البروتوكول يأتى فى اطار التعاون والتكامل بين الوزارتين، وانطلاقاً من سعى الحكومة الدائم لتطوير المرافق العامة وتقديم الخدمات للشعب ، ومن المنتظر أن يستفيد من المنحة نحو 4 ملايين مواطن، من المناطق الأكثر احتياجا فى المحافظات، و ذلك بتطوير العشوائيات والصرف الصحى والاسكان الاجتماعى، من أجل الارتقاء بحياة المواطن الصحية والمعيشية.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج "تعزيز الإسكان الاجتماعي في مصر" يهدف إلي تعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية في صندوق الإسكان الاجتماعي وامداده بأدوات السياسة الخاصة بمنظومة الإسكان في مصر لتحسين كفاءة الصندوق، وتمكينه من صياغة استراتيجية حديثة ، تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن من أهداف البروتوكول، وضع آليات للتعاون لتفعيل المشروع ، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، والوصول الي اتفاق لإشراك القطاع الخاص ، وانشاء وتشغيل الإدارات والوحدات الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبناء قدرات العاملين به، واعداد دليل تشغيل لوحداته.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارتى التعاون الدولي والإسكان، تكون مهمتها الاشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف البروتوكول وتضع نظام عملهم، وستعقد اللجنة اجتماعات دورياً في كل من وزارتى التعاون الدولي والإسكان.
و أوضحت الوزيرة، أن من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، هى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، لذلك هناك حرص على اجراء دراسات سريعة للمشروعات التى تساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، ومنها الإسكان الإجتماعى، اضافة إلى المساهمة فى توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة فى هذه المناطق، تساهم فى توفير فرص عمل لهم.
وأشارت الوزيرة، إلى أنها ستتواصل مع الشركاء فى التنمية للمساهمة فى تمويل انشاء جامعة الدكتور أحمد زويل، وفق المبادرة التى اطلقتها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية الذكرى الأولى لقناة السويس الجديدة.
من جانبه اوضح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أن المنحة الموقعة مع البنك الدولى، هى نتيجة الجهد المشترك بين الوزارتين، لصالح مشروع الإسكان الإجتماعى، حيث تمكن المنحة من وضع كافة الدراسات الفنية للمشروع، والذى يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن جزء من برنامج الإسكان الإجتماعى سيتم توجيهه للمناطق غير الامنة، بحيث يتم تخصيص مناطق للإسكان الإجتماعى لهم والانتهاء منها خلال عامين، وفق توجيهات السيد الرئيس.
وذكر أنه سيكون هناك محور للايجار ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى بحيث تستفيد منه الاسر الأكثر فقرا، وسكان المناطق غير الامنة ، وذلك وفق شروط محددة، بحيث يمكن بعد 7 سنوات تحويل عقد الايجار إلى تمليك أو مد مدة العقد.
