تأجيل تظلم أحمد شفيق لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول لـ15 سبتمبر
الأحد 07/أغسطس/2016 - 06:18 م
قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الأحد، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومصطفى السادات، وأمين السر محمد أبوالعلا، تأجيل النظر في الطلب المقدم من أحمد شفيق ، المرشح الرئاسى الأسبق، لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لتقديم مذكرة من النيابة.
وطالب دفاع «شفيق»، المحكمة بإصدار قرار برفع اسم رئيس الوزراء الأسبق من قوائم ترقب الوصول، مشيرًا إلى أن جميع القضايا المتعلقة به صدرت فيها أحكام نهائية بالبراءة والحفظ.
وأوضح الدفاع، أنه لاتزال هناك قضية واحدة محل تحقيق لدى نيابة الأموال العامة العليا، ولم يتم مباشرة إجراءات التحقيق فيها، كما أنه لم يتم استدعاء «شفيق» لسؤاله عن الوقائع المنسوبة له بشأنها، لافتًا إلى أن تلك القضية أحيلت إلى مكتب الخبراء لإبداء الرأي الفني حولها، وانتهت تقارير الخبراء إلى عدم وجود ثمة مخالفات مالية.
وأشار الدفاع إلى أن وضع اسم أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول، جاء في ضوء بلاغات كيدية قدمت ضده، وأن القضية محل التحقيق لدى النيابة سبق أن قضت محكمة الجنايات بإحالتها إلى النيابة العامة لانتفاء ولاية قاضي التحقيق نظرًا لعدم وجود قرار ندب له لمباشرة أعمال التحقيق، مؤكدًا أن «شفيق» مستعد بصورة كلية للتحقيق معه في أي وقائع منسوبة إليه.
وقدم الدفاع إلى المحكمة صور الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة بحق أحمد شفيق، وقرارات حفظ التحقيقات في البلاغات التي سبق أن قدمت ضده.
وطالب دفاع «شفيق»، المحكمة بإصدار قرار برفع اسم رئيس الوزراء الأسبق من قوائم ترقب الوصول، مشيرًا إلى أن جميع القضايا المتعلقة به صدرت فيها أحكام نهائية بالبراءة والحفظ.
وأوضح الدفاع، أنه لاتزال هناك قضية واحدة محل تحقيق لدى نيابة الأموال العامة العليا، ولم يتم مباشرة إجراءات التحقيق فيها، كما أنه لم يتم استدعاء «شفيق» لسؤاله عن الوقائع المنسوبة له بشأنها، لافتًا إلى أن تلك القضية أحيلت إلى مكتب الخبراء لإبداء الرأي الفني حولها، وانتهت تقارير الخبراء إلى عدم وجود ثمة مخالفات مالية.
وأشار الدفاع إلى أن وضع اسم أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول، جاء في ضوء بلاغات كيدية قدمت ضده، وأن القضية محل التحقيق لدى النيابة سبق أن قضت محكمة الجنايات بإحالتها إلى النيابة العامة لانتفاء ولاية قاضي التحقيق نظرًا لعدم وجود قرار ندب له لمباشرة أعمال التحقيق، مؤكدًا أن «شفيق» مستعد بصورة كلية للتحقيق معه في أي وقائع منسوبة إليه.
وقدم الدفاع إلى المحكمة صور الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة بحق أحمد شفيق، وقرارات حفظ التحقيقات في البلاغات التي سبق أن قدمت ضده.
