أرقام مخيفة عن غزو «القات» لبريطانيا
الأربعاء 13/فبراير/2019 - 09:21 ص
القات
حنان حسن إبراهيم
طباعة
كشفت فضائية "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، أنه قبل قرار حظر القات في بريطانيا، يتم استيراد حوالي 2560 طنًا إلى المملكة المتحدة كل عام، وكانت تستفيد وزارة الخزانة من 2.5 مليون جنيه استرليني سنويًا من الضرائب على تجارة القات، وفقًا للمجلس الاستشاري لسوء استخدام الأدوية (ACMD).
وأكدت الفضائية أنه يشرف التجار على نقل القات مستودعاتها في غرب لندن، حيث يتم استيراد 7000 صندوق منها أسبوعيًا، ويأتي أصحاب المقاهي من جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى هذا المستودع لجمع صناديق القات وتوزيعها.
وأضافت الفضائية أيضًا أنه ويوجد في المملكة المتحدة أيضًا مئات من مقاهي القات حيث يذهب رجال من المجتمعات الصومالية واليمنية والإثيوبية إلى المضغ.
والقات محظور بالفعل فى كثير من الدول الغربية، حيث كانت هولندا أحدث بلد يجرم حيازة القات والاتجار فيه فى وقت سابق هذا العام.
وتقول بريطانيا إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب الأضرار الصحية للقات ولكي لا تصبح بريطانيا مركز عبور إقليمي لتهريبه، وللحد من خطر الأضرار الاجتماعية المرتبطة بتعاطيه.
يعد إنتاج وحيازة واستخدام وشراء وبيع أو استيراد القات جريمة جنائية تؤدي إلى المقاضاة ويُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربعة عشرعاما، أو غرامة غير محدودة. حسب ماأوردت قناة "البي بي سي"
وتقول بريطانيا إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب الأضرار الصحية للقات ولكي لا تصبح بريطانيا مركز عبور إقليمي لتهريبه، وللحد من خطر الأضرار الاجتماعية المرتبطة بتعاطيه.
وأكدت الفضائية أنه يشرف التجار على نقل القات مستودعاتها في غرب لندن، حيث يتم استيراد 7000 صندوق منها أسبوعيًا، ويأتي أصحاب المقاهي من جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى هذا المستودع لجمع صناديق القات وتوزيعها.
وأضافت الفضائية أيضًا أنه ويوجد في المملكة المتحدة أيضًا مئات من مقاهي القات حيث يذهب رجال من المجتمعات الصومالية واليمنية والإثيوبية إلى المضغ.
والقات محظور بالفعل فى كثير من الدول الغربية، حيث كانت هولندا أحدث بلد يجرم حيازة القات والاتجار فيه فى وقت سابق هذا العام.
وتقول بريطانيا إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب الأضرار الصحية للقات ولكي لا تصبح بريطانيا مركز عبور إقليمي لتهريبه، وللحد من خطر الأضرار الاجتماعية المرتبطة بتعاطيه.
يعد إنتاج وحيازة واستخدام وشراء وبيع أو استيراد القات جريمة جنائية تؤدي إلى المقاضاة ويُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربعة عشرعاما، أو غرامة غير محدودة. حسب ماأوردت قناة "البي بي سي"
وتقول بريطانيا إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب الأضرار الصحية للقات ولكي لا تصبح بريطانيا مركز عبور إقليمي لتهريبه، وللحد من خطر الأضرار الاجتماعية المرتبطة بتعاطيه.
