وأكد محامي المتهمة الستغالية أن هذا الدليل المهم كان سيبرأ ساحة موكلته الذي تقدم به أحد الشهود للقضاة، وأوضح أن الدليل يحتوي على اعتراف متهم آخر باخترع كل شيء بغرض الحصول على تصريح إقامة.

وتابع محامي المتهمة أن المدعي العام السويسرى في جينيف الذي كان مسؤولاً عن القضية عام 2017 حذف التسجيل الصوتي بعد أن وصفه بأنّه غير مقبول، ما يعد تدميرا للدليل قبل الحكم في القضية.

وقرر المدعي العام السويسري في البداية عدم التحقيق في القضية، ولكن مجلس دعاوى الإجراءات الجنائية لم يوافق على ذلك واعتبر تدمير التسجيل أمراً إشكاليّاً، كما صرّح لوكالة الأنباء السويسرية خاصة مع تناول الإعلام للقضية.

وكانت صحيفة تريبون دي- جنيف قد كشفت لأول مرة عن التحقيقات التي بدأها مكتب المدعي العام ضد المدعي العام المعني، بعد أن اضطر البرلمان الكانتوني في جنيف إلى تجريده من حصانته.

وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في جنيف، وبحسب وكالة الانباء السويسرية فإن هيئة الإشراف القضائي ستقرر ما إذا كان بإمكان المدعي العام المتهم الاستمرار في ممارسة مهنته أم لا.