قال محمود محيي الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن 33% من المقبولين بالنيابة العامة بالدفعة الأخيرة من أبناء القضاة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الأخير برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة.

ورد عليه ممثل وزارة العدل فى الاجتماع المستشار أشرف حجازى بسؤال: "وهل حضرتك حسبت كام نسبة أبناء القضاة الذين تقدموا واستبعدوا؟، ليرد عليه محيى الدين قائلا: "مش مسؤوليتى".

تدخل السادات، ليؤكد أن اللجنة وصلها عدد كبير من الشكاوى ممن تقدموا ولم ينجحوا رغم أنهم مستوفين كل الشروط وفق ما قالوا.

وأشار حجازى، إلى أنه يتم التحرى عن كل المتقدمين حتى أقاربهم من الدرجة الرابعة، ويستبعد فورًا من يثبت على أحد من أقاربه جنحة سرقة أو غيرها بشكل فورى.

وتحدث محيى مرة أخرى ليقول: وأضيف لك بينهم اثنين أبناء قضاة توأم، فرد ممثل وزارة العدل: "أرجو حضرتك تبلغ عن ذلك".