قال المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية الحصول على موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة مليار و100 مليون دولار لصالح مشروعات صرف صحي القرى، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تركيب الصرف الصحي لـ 50% من قرى مصر خلال عامين ونصف، وتغطية جميع قرى مصر بعد خمس سنوات من ذلك.

وأضاف مدبولي –أمام مجلس النواب للرد على طلبات إحاطة عن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة تهالك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات وعدم مد شبكات جديدة إلى بعض المناطق العمرانية- إن أهمية هذا القرض تتمثل في مساهمته في سرعة إنهاء أزمة كبيرة لأهالى القرى المصرية الملوثة للنيل، حيث ستغطي المرحلة الأولى أكثر من مائة قرية في عدة محافظات.

وتابع مدبولي أن التركة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ثقيلة جدا والمشاكل كثيرة جدا، وهناك عمل يتم على الأرض ولكن انتشار العشوائيات بشكل رهيب بعد الثورة وفي ظل الأوضاع الأمنية التي صاحبتها تعد سببا رئيسا في المشاكل التي نواجهها اليوم.
وأشار مدبولي إلى أن التشريع الحالي للدولة (قانون 119 الخاص بالبناء) يحظر تماما توصيل أي مرفق لأي مبنى مخالف أو عشوائي، الأمر الذي يستدعي تعديل هذا التشريع فورا من جانب مجلس النواب.

ولفت مدبولي إلى أنه بالنسبة للصرف الصحي في القرى، فإن جميع ما تم تنفيذه في هذا القطاع على مدار 20 سنة في مصر منذ التسعينات حتى عام 2014 لم يتجاوز 12% من قرى مصر، وأنه تم الوصول بهذه النسبة حاليا إلى 14% خلال سنتين ونصف فقط، وأن الوزارة تسعى للوصول بالنسبة إلى 50% خلال السنتين والنصف المقبلتين.

وأكد مدبولي أنه وجميع الوزراء يعملون على زيادة معدلات التنفيذ لمختلف المشروعات، موضحا أنه كان هناك أكثر من 1200 قرية بها أعمال غير منتهية (مشاريع مفتوحة) وتم إنجاز العديد من المشاريع والنزول بهذا الرقم حاليا إلى 890 قرية.

ونوه مدبولي إلى أن ما كان يحدث في السابق فتح مشروعات في عدة قرى نتيجة لمجاملات ودون دراسة جيدة والتعرف على المعوقات والمشاكل ما كان يتسبب في عدم اكتمالها، مؤكدا أنه عمل خلال السنتين والنصف الماضية على الانتهاء من عدد من المشروعات المفتوحة كأولوية مع استكمال باقي المشروعات.