لهذه الأسباب.. بورسعيد أولي المحافظات في تطبيق مشروع «مودة»
الخميس 21/فبراير/2019 - 09:57 ص
جهندا عبدالحليم
طباعة
بعد ارتفاع نسبة الطلاق في مصر؛ لاسيما محافظة بورسعيد، لجأت الدولة لوضع خطة توعوية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج للحد من هذه الظاهرة، وسيتم بدء المشروع القومي «مودة» خلال الفترة المقبلة، ولكنه حتى الآن لم يبدأ بعد في بورسعيد، وفي هذا السياق الهام أعدت «بوابة المواطن» الإخبارية هذا التقرير للتعرف على أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في بورسعيد.
أسباب انتشار الطلاق في بورسعيد
قال الشيخ محمد مصطفى إمام وخطيب بأوقاف بورسعيد في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن» الإخبارية: "إنه يُعتبر الطّلاق من أكثر المشاكلِ انتشارًا في وقتنا الحالي؛ فيشكّل الطّلاقُ خطرًا كبيرًا على تفكك الأسرة، وضياع الأطفال ويقع الطّلاق بعد الخصامِ الشّديد بين الزّوجين، واستحالةِ الحياةِ الزّوجيةِ؛ انتشرت ظاهرةُ الطّلاق في وقتنا الحالي بشكلٍ كبير، كما قلّت حالات الزّواجِ بسبب الخوفِ من الانفصال فيما بعد، فلا يوجدُ الكثير من الأشخاص الذين يستطيعون تحمل المسؤولية، وخاصةً عند الزواجِ بعمرٍ مبكّر.
وأضاف "الشيخ محمد مصطفي " أن أسباب الطّلاق تقع أغلب مشاكل الطّلاقِ بسبب عدم الصّبر، وتحملِ العبءِ؛ فتخرج العديد من النّساء من بيت زوجها مهما كانت المشكلةُ بسيطةً، وتدخلِ الأهل في المشاكل، وعدم التّردد في طلب الطّلاق، والخيانة الزّوجية التّي يلجأ إليها العديدُ من الأزواج دون الخوفِ من الله تعالى، وعدم وجود وازعٍ ديني عند الزّوج أو الزّوجة، والتّقصير في أحد واجبات المنزلِ أو استخدام الزّوج لأسلوب العنف في بيته، أو البخل، او سهولةِ نطقِ كلمةِ الطّلاق عند الأزواج في جميع الأمور، وقد زاد في وقتنا الحاضرِ طلبُ الزّوجةِ.
أوقاف بورسعيد: حسن الاختيار ودور الأهل أهم الحلول العلاجية
وعن حلول تلك الظاهرة التي تفشت في محافظة بورسعيد والمجتمع المصري أوضح امام وخطيب اوقاف بورسعيد " اختيار الزوج المناسب أهم أركان الزواج الناجح، حيث إنّ كثيرًا من الشباب لا يكترثون لمعايير اختيار الزوج أو الزوجة، فتلهيهم المظاهر الشكليّة أحيانًا، كالمظهر الجميل للشخص، أو غنى أهل الزوج أو الزوجة، ولا يراعون بذلك الشكل الذي سترسى عليه حياتهم في المُستقبل، لذا يجب معرفة كيفيّة الاختيار السليم للشريك المناسب، والتأني والتفكير المكثف والمنطقي من أجل ذلك.
التعامل بين الأزواج
وتابع؛ ثانيها التثقف حول معاملة الزوجين: إنّ الجهل بكيفيّة التعامل بين الأزواج، غالبًا ما يُفضي إلى العديد من المشكلات أبرزها عدم فهم متطلبات الزوجة أو الزوج، والإصرار على التمسك بالرأي مقابل إذعان الطرف الآخر، واعتبار الحياة الزوجيّة مجالًا مفتوحًا للشروط؛ كأن تشترط الزوجة على زوجها زيادة مصروفها الشهري، فيوافق الزوج مقابل فرضه شرطًا جديدًا على الزوجة؛ كأن توافق على قطع علاقتها بإحدى الصديقات أو الأقارب مقابل زيادة نفقتها، وهذا ما لا يقبله الدين ولا المنطق؛ فالحياة الزوجية قائمة على أساس الود والتفاهم وليس الشرط والتفاوض.
معرفة الحدود بين الأزواج
وأردف؛ ثالث حلول تلك الظاهرة هو معرفة الحدود حيث يجب على الأزواج الفهم بأنّ الطرف الآخر ليس مُلكًا له ويحق فرض السيطرة عليه بكلّ تفاصيل حياته الشخصيّة، حيثُ يبالغ بعض الأزواج بحصر زوجاتهم بحدود التحدث مع الآخرين، والتعامل مع الناس عمومًا أو العكس.
حل المشكلات الزوجية بالتفاهم
وأشار إلى أن الحلول العلاجيّة محاولة حل المشكلات الزوجيّة بالتفاهم، وعدم ترك المشكلات من البداية كي لا تتراكم إلى الحد الذي تؤدي فيه إلى الطلاق، واللجوء إلى الهدنة، وريما سيستغرب البعض من هذا الوصف، لكن الحقيقة أنّ الزوجين الموشكان على الطلاق أشبه بطرفي نزاع، ونقصد بالهدنة أن يبتعد الزوجان عن بعضهما فترة من الزمن قد تسمح لهما بمراجعة النفس، وعودة المشاعر الطيبة بينهما، وقد تُرجع تلك الفترة الأمور إلى مجراها الطبيعي.
ورأي أنه من اللازم التأكد من قرار الانفصال؛ حيثُ إنّ بعض الأزواج يُصرون على الطلاق من باب الرد أو إثبات الذات أمام الطرف الآخر، دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة بعد الإقبال على هذه الخطوة. تجنب لفظة الطلاق؛ على الأزواج التأني بالتلفظ بكلمة الطلاق فهي تُنهي الحياة الزوجيّة، لا سيما إذا كانت ثلاثًا، وعلى الزوج أن يستعيذ من الشيطان الرجيم، ويجلس مع زوجته للنقاش بهدوء وحل الخلافات دون أن تصل الأمور إلى الطلاق. الاحتكام إلى العقلاء من الأهل؛ فتلجأ الزوجة إلى الأم شرط أن تستوعب الموضوع بهدوء وحكمة، وإعلام الأب والعائلة بوجود مشكلة لا يقدران على حلها بأنفسهما، فيحتكم الزوج إلى كبير العائلة أو الأُخوة، ليصلحون المشكلات بين الزوجين، ويقدمون النصائح اللازمة لتجنب المشكلات لاحقًا وكيفيّة التعامل معها.
المشروع القومي مودة
وعن حملة «مودة» قال إنها من أجمل الحملات التي تحافظ علي الأسرة، برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرارا للجهود المبذولة للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية ورعاية الشباب بجميع المجالات.
تضامن بورسعيد
وأكدت سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن» الاخبارية: أنه لم تطبق بعد المبادرة في المحافظة، وأن المديرية لم يرد إليها حتى الآن أية إخطار من الوزارة لبدء فعاليات الحملة في المحافظة ونحن بإنتظار بدء التفعيل.
ورصدت «بوابة المواطن» الاخبارية، عدد من حالات الطلاق وأراء لأصحابها:
قال إسلام محمد – 31 عام – يعمل سائق، طلقت زوجتي بعد زواجنا بعام واحد وكنت قد انجبت ابني كان لم يبلغ حينها من عمره سوا شهر واحد، بسبب كثرة الخلافات بيننا واختلاف الطباع فكنا حينها صغيرين في السن وفترة الخطوبة لم تتعدي 3 اشهر فقط.
وأضاف قائلًا "نحن في حاجة لمثل مشروع «مودة» لانني اعتقد بعد تجربتي أن الشباب يحتاجون كثيرًا التوعية بالزواج حتى يكون زواجا ناجحا ويستطيعون فهم الطرف الآخر والتأقلم مع المسئولية كاملة.
الخيانة واختلاف الطباع والاسكان أهم اسباب الطلاق في بورسعيد
أما شيماء عبد السلام -30 عام – ربة منزل- فقالت كنت قد تزوجت في سن الـ16 عام من عمري، هو ابن عمي ويقطن في محافظة غير محافظتي تزوجت خلال شهر بعد خطبتي وانجبت طفلي الأول بعد طلاقي بعام واحد فأصبحت أم ومطلقة في نفس الوقت وانا ذات الـ17 عام لم أكمل تعليمي، وعشت تجربة قاسية مع زوج لا يتحمل المسئولية، وأهل اجبروني علي الزواج، وابني الآن يعرف والده ولا يكن له أية مشاعر، ولكنني من الله على بزوج آخر كان أرمل، وفقد زوجته وجنينها يوم الولادة فكان أب حنون علي ابني وانجبت منه 3 أبناء هم قرة عيني، وأتمني من أولياء الأمور ومن كل الفتيات ان يخترن الزوج الصالح حتي ولو كانت أعمارهم في الأربعين فالحياة تعاش مرة واحدة فقط.
خيانة الأزواج
وقالت رنا احمد – 29 سنة- ربة منزل – بعد زواجي بعامين وانجبت ابنتي اكتشفت خيانة زوجي لي مع جارتي المطلقة، فتعرضت لصدمة شديدة لم تكن ابدا في حسباني وعلي الفور طلبت الطلاق فكنت لم اكن اطيق العيش معه ابدا بعد خيانته لي.
شروط الإسكان
وأوضحت مني عبد الحليم – 55 عام – ربة منزل – في بورسعيد ارتفعت نسبة الطلاق عن المحافظات الاخرى بسبب شروط الإسكان التي وضعتها الدولة فكان إلزاما علي الشباب تقديم عقد زواج لتكون الفرصة سانحة أكثر وأسرع للحصول علي شقة سكنية، وللاسف هذا ما دفعنا لزواج نجلي سريعا حتي يستطيع التقديم في المشروع الاجتماعي.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد دشنت حملة «مودة» بعد رصد ارتفاع حالات الطلاق لنحو 198 ألف حالة سنويا، بينما تم رصد أعلى نسب للطلاق بين الأزواج في الفئة العمرية من 30- 35 عاما وبنسبة 20% من المطلقين.
وتكمن فكرة هذا المشروع القومى في توعية الشباب المقبلين على الزواج «مودة»، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري.
وأشار تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي انه ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيدًا لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وفي تصريحاتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يهدف مشروع "مودة" بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.
كما يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
ويستهدف هذا المشروع القوميّ، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنويًا، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعًا لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.
ويعتمد " مودة" في مراحل تنفيذه على عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر؛ حيث تم تطوير مادة علمية (اجتماعية - دينية - صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف التواصل الإيجابيّ وفهم الاختلافات والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وأبعاد العنف الأسريّ وأساليب إدارة الموارد الاقتصادية، وفي الشق الدينيّ تستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة، وفي الجانب الصحيّ تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوي المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.
مشروع «مودة»
ويشتمل مشروع «مودة» يشتمل في حملات الاتصال المباشر، في جانب آخر، على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات، عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات و500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون على الرسائل التي يمكن نقلها للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق.
كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع " مودة " على إعداد برنامج تدريبيّ إلزاميّ للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور، مع اجتياز اختبار بنهاية البرنامج.
أما المحور الثاني في مشروع " مودة"، فيعتمد على القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع عن طريق إعداد منصات تواصل اجتماعيّ للمشروع كإنشاء قناة على "يوتيوب"، وحساب على "تويتر" وصفحة أخرى على "الفيس بوك"، إضافة إلى حساب آخر على " انستجرام"، مع تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، فضلا عن إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان "بالمودة نكمل حياتنا" يتم إذاعته على كافة الإذاعات المحلية، وكذا إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، مع استمرار تنفيذ البرنامج الحواريّ الذي بدأ بثه أسبوعيًا اعتبارًا من 2 أكتوبر الماضي على قناة "الناس"، فضلا عن تنفيذ عمل مسرحيّ بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية يكون بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير، الذي استعرضه الدكتور مدبولي إلى أنه سيتم تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات في المحور الثالث لمشروع "مودة"، عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية، وتفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.
ويعتمد المحور الرابع في مشروع " مودة " على مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.
وينتهي المشروع بالمحور الخامس، الذي يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنويًا، مع إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.
