برلماني: تطبيق "القيمة المضافة" الآن سيؤدى إلى كارثة
الثلاثاء 09/أغسطس/2016 - 02:20 م
ياسمين مبروك
طباعة
انتقد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محاولة الحكومة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في هذا التوقيت وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة، وما يعانيه المواطنين من تراجع في القوة الشرائية للجنيه وارتفاع سعر الدولار وقلة فرص العمل وارتفاع الأسعار.
وأكد سالم، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل عدم تمكن الحكومة من السيطرة على أسعار السلع بالأسواق هو نوع من أنواع العبث بمقدرات الدولة والشعب ودليل على عدم وجود رؤية وفشل الحكومة، والتي عادة ما تلجأ إلى الحلول التقليدية والسهلة، والمتمثلة فى زيادة أسعار الضرائب على المواطنين، وذلك دون أن ترهق نفسها في البحث عن أساليب جديدة تؤدى إلى خفض عجز الموازنة الحالية للدولة، والتي تسعى الحكومة لتخفيضها عن طريق زيادة حصيلة الضرائب أو الاقتراض الخارجي.
وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن هذا التوقيت غير مناسب لتطبيق قانون القيمة المضافة، وإن كانت هناك حاجة ملحة لتطبيق القانون كما تدعى الحكومة بأنه سوف يؤدى إلى إصلاح عيوب وتشوهات كثيرة بقانون ضرائب المبيعات، وأن هناك أكثر من 150 دولة قامت بتطبيق القانون.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه على نواب الشعب السعى للإبقاء والحفاظ على الجوانب الإيجابية التي جاءت بهذا القانون والتي تؤدى إلى إزالة أي عوار بقانون ضرائب المبيعات، مع ضرورة عدم الموافقة واستبعاد جميع المواد الواردة بمشروع القانون، والتي قد تؤدى لزيادة وتحريك فى الأسعار مما يمثل أعباء جديدة على المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على تحمل أي تكاليف إضافية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد سالم، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل عدم تمكن الحكومة من السيطرة على أسعار السلع بالأسواق هو نوع من أنواع العبث بمقدرات الدولة والشعب ودليل على عدم وجود رؤية وفشل الحكومة، والتي عادة ما تلجأ إلى الحلول التقليدية والسهلة، والمتمثلة فى زيادة أسعار الضرائب على المواطنين، وذلك دون أن ترهق نفسها في البحث عن أساليب جديدة تؤدى إلى خفض عجز الموازنة الحالية للدولة، والتي تسعى الحكومة لتخفيضها عن طريق زيادة حصيلة الضرائب أو الاقتراض الخارجي.
وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن هذا التوقيت غير مناسب لتطبيق قانون القيمة المضافة، وإن كانت هناك حاجة ملحة لتطبيق القانون كما تدعى الحكومة بأنه سوف يؤدى إلى إصلاح عيوب وتشوهات كثيرة بقانون ضرائب المبيعات، وأن هناك أكثر من 150 دولة قامت بتطبيق القانون.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه على نواب الشعب السعى للإبقاء والحفاظ على الجوانب الإيجابية التي جاءت بهذا القانون والتي تؤدى إلى إزالة أي عوار بقانون ضرائب المبيعات، مع ضرورة عدم الموافقة واستبعاد جميع المواد الواردة بمشروع القانون، والتي قد تؤدى لزيادة وتحريك فى الأسعار مما يمثل أعباء جديدة على المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على تحمل أي تكاليف إضافية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة.