تبدأ سويسرا، شهر مارس الجارى، فى تطبيق قانون تسريع اجراءات اللجوء، التى أثارت حفيظة العديدين من المعنيين بهذا الأمر، وكذلك المنظمات المهتمة به.

وقال موقع "swissinfo"، حول تطبيق قانون تسريع اجراءات اللجوء، إن الهدف منه بالأساس، هو تسريع الاجراءات، وذلك لضمان الحماية القانونية المجانية لجميع أصحاب المطالب، لكن عدد من المنظمات الإنسانية، تشكك حتى اللحظة فى عدالة هذا القانون.

تطبيق قانون تسريع اجراءات اللجوء
وأضاف الموقع فى التقرير الذى كتبته "ماري فويمييه"، حول تطبيق قانون تسريع اجراءات اللجواء، إن نظام اللجوء السويسرى، سوف يبدأ عمله بالسرعة القصوى مارس الجارى، وذلك عبر العمل بالتعديل القانون القاضى بتسريع الإجراءات، والذى وافق عليه الناخبون عام 2016، والذى يستلزم بدوره ضم الأقسام المعنية بدراسة طالب اللجوء إلى بعضها، فى مركز إيواء موحد، وذلك بهدف البت فى معظم هذه الطلبات فى فترة لا تتخطى الـ 140 يومًا.

كما يهدف تطبيق قانون تسريع اجراءات اللجوء أيضًا، رعاية حقوق المعنيين بالأمر، ثم إنشاء جهاز حماية قانونية مجانية، يوفر لكل طالبى اللجوء الاستشارة والتمثيل القانونيين منذ الشروع فى الاجراءات، ومع ذلك أثارت هذه الخطوة المستحدثة انقسامًا فى الرأى وسط الطواقم والجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين.

تطبيق قانون تسريع اجراءات اللجوء
وفى سياق متصل، دعمت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، والتى تضم عدة جمعيات ضمنها "كاريتاس والعون البروتستانتي السويسر ومنظمة العفو الدولية"، هذا الطريق، فى رفع المعاناة عن هؤلاء اللاجئين.

يجدر بالإشارة إن منظمة كاريتاس، أعلنت فى وقت سابق من العام الماضى، مباشرة هذه المهمة، فى إطار مشروع تجريبى بالمناطق السويسرية الناطقة بالفرنسة، وخلصت من خلالها، إلى حصيلة إيجابية، وقالت: وجدنا بأن لدى طالبى اللجوء قدرة على التمييز بين ممثلي كاريتاس وموظفي دائرة الهجرة، فنحن معهم على اتصال وثيق منذ بداية الإجراءات، وهكذا يتوفر لديهم التوجيه والدفاع بصورة أفضل وأسرع".