رفض محمد العشاوى، المستشار القانونى لحزب التجمع لقطاع جنوب الصعيد، وأمين الشباب التقدمى الجناح الشبابى للحزب بالأقصر، الدعوة لتظاهرات 25 أبريل والخاصة بالاعتراض على بيع جزيرتى تيران وصنافير، موضحاً أن التظاهرات السلمية هى حق مكفول بنص القانون والدستور، إلا أنه حذر من وجود عناصر مخربة وأصحاب مصالح شخصية مندسة فى صفوف القوى الوطنية.
وأشار العشاوى ، إلى أن أمانة الشباب تناشد الثوريين الحقيقيين والمناضلين وعاشقى تراب الوطن من الانخراط وراء تلك الدعوة التى تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وأن يتم اللجوء إلى الطرق الديمقراطية الأخرى لمعالجة قضية الجزيرتين .
وأعرب العشاوى ، عن استياءه الشديد لقرار وزير الداخلية الخاص بحملة الاعتقالات التى شنتها على المواطنين المصريين يوم الخميس الماضى مؤكدا على ضرورة كفالة الدولة لحق التظاهر السلمى وفقا للدستور على الرغم من اعتراضه على التظاهرة بشأن تلك القضية لأن هناك طرق وحلول أخرى لمعالجة تلك القضية.
وأكد على موقف الحزب بوجود خطأ جسيم من جانب مؤسسة الرئاسة فى معالجة قضية تيران وصنافير وكان يجب أن يكون هناك أجماع حول تلك القضية.
ووصف العشاوي ، تظاهرات 25 إبريل الجاري، والتى تهدف لإسقاط الدولة المصرية هى كذبة إبريل الكبرى.
كما طالب مؤسسة الرئاسة بضرورة وسرعة بتشكيل لجنة قومية من كبار خبراء القانون الدولى وجميع المختصين الذين يمثلون مختلف الآراء حول هذه القضية لكى يشارك المواطنون مجلس النواب فى مناقشة القضية وحسمها نظراً للأهمية القصوى التى تحتم على المسئولين التوصل إلى إجماع وطنى حول الحدود المصرية .
يذكر أن العشاوى أقام الثلاثاء الماضى الدعوى رقم قم 5276 لسنة 2ق بمحكمة القضاء الإداري بالأقصر، ضد رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليه.