أصدرت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ « ولاية سيناء »، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش»، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 19 مارس الجاري.

المحكمة العسكرية تؤجل قضية ولاية سيناء 
كان النائب العام أحال المتهمين في قضية ولاية سيناء، إلى المحكمة العسكرية بعد أن كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم «داعش»، بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة.

رصد الشخصيات العامة وارتكاب جرائم إرهاب 
وأظهرت تحقيقات النيابة، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، أبرزها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

رصد مبنى وزارة الداخلية وأكادمية الشرطة بالقاهرة الجديدة 
وأوضحت التحقيقات، أن من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.


وأكدت التحقيقات، أن تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابية، يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه «الوالي» ويعاونه 3 مسؤولين «عسكري، وإداري، ومالي»، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.

اقرأ أيضًا: القبض على الرجل الثاني في تنظيم ولاية سيناء الإرهابى بلال برهوم