إتفاقية حق انتفاع لإنشاء محطة رياح بخليج السويس بتكلفة 325 مليون دولار
الإثنين 11/مارس/2019 - 03:59 م
ايمان سعيد
طباعة
قام د. محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة ليكيلا باور الانجليزية، بنظام حق الإنتفاع من أجل إنشاء مشروع محطة رياح.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) فى منطقة خليج السويس، إلى 325 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في يونيو 2022.
وأكد د. محمد الخياط اليوم الإثنين، أن هذا المشروع سيساهم بدرجة كبيرة فى إنتاج طاقة تقدر بحوالى مليار ك.و.س سنوياً، إلى جانب تحقيق وفر فى الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، الأمر الذى يساهم فى خفض معدل الانبعاثات بحوالى 1.1 مليون طن ثانى أكسيد الكربون، هذا بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء وبعد تنفيذ المشروع.
وأشار أيضا إلى أنه من المتوقع أن تساهم هذه المشروعات فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء على أرض مصر ، بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الإنبعاثات الضارة من خلال التغذية بالطاقة النظيفة.
ولا تقتصر فوائد المشروع عند هذا الحد بل أنه من المتوقع أن يكون العائد منه توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.
تأكيداً لجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة القطاع الطموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.
اقرأ أيضاً: وزير الكهرباء : مشروع الربط الكهربائي بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا
ومن المتوقع أن تصل تكلفة محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) فى منطقة خليج السويس، إلى 325 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في يونيو 2022.
وأكد د. محمد الخياط اليوم الإثنين، أن هذا المشروع سيساهم بدرجة كبيرة فى إنتاج طاقة تقدر بحوالى مليار ك.و.س سنوياً، إلى جانب تحقيق وفر فى الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، الأمر الذى يساهم فى خفض معدل الانبعاثات بحوالى 1.1 مليون طن ثانى أكسيد الكربون، هذا بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء وبعد تنفيذ المشروع.
وأشار أيضا إلى أنه من المتوقع أن تساهم هذه المشروعات فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء على أرض مصر ، بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الإنبعاثات الضارة من خلال التغذية بالطاقة النظيفة.
ولا تقتصر فوائد المشروع عند هذا الحد بل أنه من المتوقع أن يكون العائد منه توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.
تأكيداً لجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة القطاع الطموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.
اقرأ أيضاً: وزير الكهرباء : مشروع الربط الكهربائي بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا