وافق مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، بعد قراءة ثانية علي مشروع قانون مكافحة الشغب، والذي أثار جدلًا واسعًا خاصة أنه يعطي السلطات الفرنسية الحق في منع بعض الأشخاص من المشاركة في المظاهرات، وذلك عقب تظاهرات ذوي السترات الصفراء.

البرلمان الفرنسي
وقام 210عضو من أعضاء البرلمان الفرنسي بالتصويت على هذا القانون، فيما عارض 115 عضو برلماني.

ومن المقرر طرح القانون على الرئاسة، ليوقع عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقًا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

ويمكن لهذا القانون الموافق عليه من أغلبية أعضاء البرلمان الفرنسي أن يسمح لمحافظي الدوائر والبلديات منع المظاهرات والحكم بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية، في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري.

حيلة جديدة يستخدمها البرلمان الفرنسي
ومن البنود المقترحة أيضًا في البرلمان الفرنسي هو منع إخفاء الوجه خلال المظاهرات، ومنع التظاهر لأي شخص ثبت عليه أنه تسبب في أعمال عنف أو تخريب، بالإضافة إلى تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقفه.

وتثير هذه المشروعات الذي اقترحه حزب الجمهوريون اليميني المعارض خلال الجلسات في البرلمان الفرنسي، خلافًا كبيرًا بين نواب الحزب الحاكم الذي يحمل اسم الجمهورية إلى إلي الأمام، وعلى الجانب الأخر ترفضه أحزاب اليسار أيضًا.

وكان قد طرح هذا القانون في البرلمان الفرنسي في شهر أكتوبر الماضي تزامنًا مع الوقت الذي تشهده فرنسا من احتجاجات السترات الصفراء منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ويستهدف القانون المخربين أثناء المظاهرات والتجمعات.

ووافق على القانون الذي تم طرحه في البرلمان الفرنسي أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بعدها قامت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بمراجعة النص الخاص بالقانون لطرحه علي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إقرأ أيضًا: بث مباشر.. كلمة الرئيس الفرنسي أمام البرلمان الألماني