أعلنت الخارجية المصرية عدم اعترافها بما ورد في القسم الخاص بجمهورية مصر العربية العربية، في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في العالم 2018م، لاعتماده على تقارير وبيانات غير موثقة، وصادرة عن جهات غير حكومية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «رداً على استفسارات صحفية بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، أشار المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.

الخارجية المصرية: لا نعترف بحجية تقارير حقوق الإنسان
وأضاف حافظ أن التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكداً على أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.

اقرأ أيضًا: وزارة الخارجية تُحذر المصريين بشأن العمل فى أذريبجان