مجلس النواب الأردني يطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
الإثنين 18/مارس/2019 - 06:15 م
ألاء يوسف
طباعة
طالب مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وذلك خلال جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة الاعتداءات على المسجد الأقصى.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن مجلس النواب الأردني خلال جلسته التي ترأسها رئيس المجلس «عاطف الطراونة»، طالب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ «صفقة القرن» وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، في إشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
ونشرت الوكالة الأردنية تصريحًا لرئيس البرلمان عاطف الطراونة يقول فيه: «إن اتفاقية وادي عربة منظورة حاليًا أمام اللجنة القانونية النيابية»، مضايفاً «القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية شاء من شاء وأبى من أبى، وأن من يرى أنه بعيد عنا عليه أن يغادر الجلسة».
وفي الإطار ذاته قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، «إن القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبول لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم».
يذكر أن معاهدة السلام التي وقعت عام 1994 بين الأردن وإسرائيل، وهي المعروفة باتفاقية وادي عربة، لا تلقى قبولًا لدى سكان الأردن، لا سيما وأن ما يقارب نصفهم من أصول فلسطينية.
ووفقًا لاتفاقية وادي عربة الموقعة في 1993م، تعترف إسرائيل بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، وذلك رغم اعتبارها أن القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمة إسرائيل الموحدة والأبدية، في حين يحاول ساسة فلسطين جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها، وفقا لحدود 1976.
وشهد سبتمبر الماضي احتقانًا شعبيًا بسبب التوقيع على اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل ليفياثان مقابل سواحل إسرائيل؛ إذ رفضت المعارضة الأردنية أي تعاون بين بلادها وإسرائيل.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن مجلس النواب الأردني خلال جلسته التي ترأسها رئيس المجلس «عاطف الطراونة»، طالب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ «صفقة القرن» وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، في إشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
ونشرت الوكالة الأردنية تصريحًا لرئيس البرلمان عاطف الطراونة يقول فيه: «إن اتفاقية وادي عربة منظورة حاليًا أمام اللجنة القانونية النيابية»، مضايفاً «القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية شاء من شاء وأبى من أبى، وأن من يرى أنه بعيد عنا عليه أن يغادر الجلسة».
وفي الإطار ذاته قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، «إن القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبول لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم».
يذكر أن معاهدة السلام التي وقعت عام 1994 بين الأردن وإسرائيل، وهي المعروفة باتفاقية وادي عربة، لا تلقى قبولًا لدى سكان الأردن، لا سيما وأن ما يقارب نصفهم من أصول فلسطينية.
ووفقًا لاتفاقية وادي عربة الموقعة في 1993م، تعترف إسرائيل بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، وذلك رغم اعتبارها أن القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمة إسرائيل الموحدة والأبدية، في حين يحاول ساسة فلسطين جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها، وفقا لحدود 1976.
وشهد سبتمبر الماضي احتقانًا شعبيًا بسبب التوقيع على اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل ليفياثان مقابل سواحل إسرائيل؛ إذ رفضت المعارضة الأردنية أي تعاون بين بلادها وإسرائيل.