استقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 بالمئة في يوليو تموز بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام.

ويرتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية منذ أبريل نيسان حين دخل في خانة العشرات بفعل خفض قيمة الجنيه نحو 14 بالمئة وقبل شهر رمضان الذي ترتفع فيه أسعار السلع الغذائية.

وانتهى شهر رمضان في أوائل يوليو تموز لكن البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت استمرار ارتفاع تضخم أسعار السلع الغذائية الذي قابله تراجع في تضخم أسعار الإسكان والمرافق.

وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم إن أسعار الاغذية والمشروبات زادت 0.8 بالمئة في يوليو تموز بينما ارتفعت المشروبات الكحولية والدخان 0.5 بالمئة والملابس والأحذية 0.3 بالمئة والنقل والمواصلات 0.4 بالمئة.

وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يستبعد سلعا متقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضراوات تراجعا طفيفا ليبلغ 12.31 بالمئة في يوليو تموز من 12.37 بالمئة في يونيو حزيران لكنه ظل عند أعلى مستوى له في سبع سنوات.

وعزا البنك المركزي استقرار تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى "تأثير فترة الأساس من العام الماضي" حين حل شهر رمضان في يوليو تموز وارتفعت الأسعار.

وتكافح مصر لاستعادة النمو الاقتصادي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة بعد 30 عاما في الحكم وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما موردان رئيسيان للعملة الصعبة.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف مقارنة مع مستواها قبل الانتفاضة لتصل إلى نحو 15 مليار دولار في يوليو تموز بما يكفي واردات أقل من ثلاثة أشهر.

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية إلى 8.78 جنيه للدولار في مارس ورفع أسعار الفائدة لكبح الاسعار. لكن الجنيه مازال يواجه ضغوطا في السوق السوداء بسبب نقص الدولار ويقول خبراء اقتصاديون إن من المرجح خفض قيمة العملة المصرية مجددا.

وفي أواخر يوليو أعلنت مصر أنها دخلت المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وفي حين أن الاتفاق مع صندوق النقد من شأنه تخفيف الضغوط على المالية العامة إلا أنه سيزيد الضغط على مصر للمضي قدما في إصلاحات من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم. ويقول خبراء اقتصاديون إن من المرجح أن تؤدي هاتان الخطوتان إلى ارتفاع الأسعار.

ويرجح خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة مجددا.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس التي مقرها لندن في مذكرة بحثية "البنك المركزي لا يستهدف مستوى محددا للتضخم لكن صناع السياسات لمحوا من قبل إلى أنهم يشعرون بارتياح أكبر تجاه معدل للتضخم في خانة الآحاد."

وأضافت قائلة "مازلنا نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة من جديد هذا العام."

وفي مسعى لتهدئة غضب شعبي من ارتفاع الاسعار يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حثيثا لتخفيف آثار التضخم على الفقراء بتكليفه الجيش بعرض سلع غذائية للبيع للجمهور بأسعار مخفضة.