رئيس البرلمان: 485 نائباً وافقوا مبدئياُ على «التعديلات الدستورية 2019»
الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:05 م
ايمان سعيد
طباعة
كشف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي الذى بدأته اللجنة التشريعية اليوم، حول التعديلات الدستورية 2019 ، أن إجمالى عدد الموافقين 485 نائبا.
جلسات الحوار المجتمعي
وأشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي، إلى أنه بموجب هذه الموافقة تم إحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة وهى 60 يوما .
وقام رئيس البرلمان بإحالة تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.
التعديلات الدستورية 2019
واستكمل حديثه قائلاً: «عندما نشعر أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك، والمجلس سوف يعتمد فى حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة».
كما تعهد فى الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركى يجب أن يشترك فيه الجميع.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، سبق وأعلن موافقته فى جلسته الشهر الماضى على «التعديلات الدستورية 2019»، بأغلبية اعضائه، نداءا بالاسم،على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"،وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155نائبا .
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن عن رفضه لعودة مجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية 2019 ، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الملاحظات أهمها أنه لا يوجد دستور مثالى أو نموذجى، وبالتالى فالدستور قابل للتعديل.
جلسات الحوار المجتمعي
وأشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي، إلى أنه بموجب هذه الموافقة تم إحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها الحاكمة وهى 60 يوما .
وقام رئيس البرلمان بإحالة تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.
التعديلات الدستورية 2019
واستكمل حديثه قائلاً: «عندما نشعر أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك، والمجلس سوف يعتمد فى حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة».
كما تعهد فى الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركى يجب أن يشترك فيه الجميع.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، سبق وأعلن موافقته فى جلسته الشهر الماضى على «التعديلات الدستورية 2019»، بأغلبية اعضائه، نداءا بالاسم،على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"،وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155نائبا .
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن عن رفضه لعودة مجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية 2019 ، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الملاحظات أهمها أنه لا يوجد دستور مثالى أو نموذجى، وبالتالى فالدستور قابل للتعديل.
