أشار قال محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الخميس، إلى أنه من المنتظر زيادة تأثير التضخم على الاستثمارات بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء ما يزيد عبا تكلفة الكهرباء، بالإضافة لزيادة تكلفة الإنتاج بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.

وأوضح "بدراوي" أن معدلات التضخم في مصر والتي وصلت لـ 15% حسب توقعاته الشهر الماضي، لتتخطى حدود التضخم في بريطانيا رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، متوقعًا زيادة التضخم حتى نهاية العام بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3% الشهر المقبل، ليصل إلى قرابة 20% بنهاية العام، ويزيد الأعباء على الناس.




وتساءل بدراوى: "تبرر الحكومة التضخم الشهر الماضي بأنه تزامن مع شهر رمضان المبارك، لكن دلوقتي هيقولوا أيه عشان المصايف ولا عشان اقتراب عيد الأضحى؟".

وأرجع السبب الحقيقي لزيادة التضخم بهذا الشكل الكبير هو تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، مع زيادة كمية الواردات، مؤكدًا أن سعر الدولار في البنوك ليس السعر الفعلي، ومن يدير سعر صرف الدولار هو السوق الموازى، ولا يمكن توفير الدولار بـ9 وهو بالخارج أكثر، وكذلك 10 جنيهات داخل البنوك.

وطالب الحكومة والبنك المركزي بضرورة الإجابة على السؤال الصعب الذي لم يستطيع الإجابة عليه، هل لو خفضتم الجنيه ستقدرون على توحيد السعر بين السوقين؟، وطول ما أنت مش عارف تجاوب كل لما التضخم هيزيد وهتزيد معدلات الفقر معاه.