تسلم تشريع مجلس الدولة، 12 مشروعًا من القوانين لمراجعتها؛ من بينهم مشروع قانون قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته.

مجلس الدولة يراجع 12 مشروعًا من القوانين
تضمنت القوانين التي يراجعها قسم التشريع بـ مجلس الدولة، «مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، ومشروع قانون في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرارية فيها، ومشروع قانون بزيادة المعاشات، و8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء».

ومن جانبه قال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أنه تم تشكيل لجان للانتهاء من مراجعة مشروعات هذه القوانين على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات استصداره.

وتابع نائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم انتهى في جلساته التي عقدت خلال الأسبوع الماضي من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 و التأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها و التأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

اقرأ أيضًا: إحالة دعوى وقف قرار إنشاء مجتمع عمراني على جزيرة الوراق للعدل