كما ذكر أن النظام في البلاد يميل بشكل واضح إلى الأعضاء ولهذا فإن مجلس النواب، ليس له الحق في التعديلات الدستورية 2019، سواء في أن يعين أو يقيل أو يحدد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية.

وأشار أيضًا خلال مناقشة المادة 44، إلى أن منهج الصياغة أما الاستبدال أو الإضافة أو الحذف، وهم على الترتيب، مؤكدًا أن هذه المادة تستحدث منصب النائب، وكما ذكرت أن هناك المانع المؤقت، والدائم، الأول كالسفر وغيره ويحل محل الرئيس، النائب أو رئيس الحكومية، أما الدائم: رئيس مجلس النواب أو رئيس المحكمة الدستورية.

وتابع حديثه:« من غير الجائز أن يحلف النائب اليمين أمام البرلمان، فالرئيس هو من يعينه ويقسم أمامه، لأن دستورنا يقوم على النظام البرلماني، ومنصب نائب رئيس الجمهورية لصيق بالنظام الرئاسي، وبالتالى أصبحنا نظام برلماني تم تطعيمه بلمسات من النظام الرئاسي، بما لا يخل بالفلسفة أو البنيان الذي قام عليه الدستور، بما يعني ألا أعطي البرلمان الحق في تحديد الاختصاصات أو التعيين أو الاستقالة لنائب رئيس الجمهورية».