أعلنت النقابات المهنية، عن رفضها لمشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وطلبوا تأجيل تطبيقه نظرًا للتكلفة الاجتماعية الخطيرة التى سيتحملها المواطنين وتهدد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.


وقالت النقابات، في بيان تلاه سامح عاشور نقيب المحامين اليوم السبت،:"إنه في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تتزايد حدتها على المواطن المصري يوما بيوم وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتمتد إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف وغيرها مما تلتزم به الدولة وفقًا للدستور، نجد اندفاع الحكومة في تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار، فقد قدمت الحكومة للبرلمان مشروعات قوانين لفرض زيادة قيمة تمغات على الأوراق التي تقدم للمحاكم والتى تقدم لوزارة الداخلية كما يناقش البرلمان الآن مشروع قانون غامض يحتوى على عبارات هلامية مطاطة هو "قانون الضريبة المضافة" وهو ما سيقضي على البقية الباقية من قدرة المواطن على الاستمرار في حياة إنسانية كريمة".

وتابع: "نحن كمهنيين لا نرفض فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة بالمعايير التي يطبق بها فى معظم دول العالم، وإنما نرفض الصياغات المقدمة له والتي لا تمت بصلة بالمعنى العلمي والمهني المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، حيث أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات".

ولفت البيان إلى أنهم يعلنون موقفهم القاطع برفض القانون المعروض جملة وتفصيلا لخروجه عن المبادىء الأساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقررة علميا وعالميا وإعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوار مجتمعى مع كافة اطياف المجتمع وفى طليعتهم النقابات المهنية والعمالية.